أكّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في مؤتمر صحافي في أبو ظبي أمس، أن أول المفاعلات الأربعة التي تبنيها بلاده «سيبدأ بإنتاج الطاقة بالتأكيد في عام 2018»، مضيفاً أن النسبة الكلية لإنجاز المفاعلات الأربعة باتت نحو 80 في المئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز في المفاعل الأول إلى 96 في المئة.


وأعلن الوزير أن شركة «نواة» للطاقة، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، ستحصل على رخصة التشغيل العام المقبل، مشيراً إلى أن التأخير هو بسبب «إجراءات الأمن والسلامة».
وكانت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، التي تأسست عام 2009، قد وقّعت في أبو ظبي عقداً بقيمة 20.4 مليار دولار مع ائتلاف تقوده «كيبكو» لبناء 4 مفاعلات من طراز‭APR-1400 ‬‬ في آن واحد في براكة، أكبر موقع إنشائي لمحطات الطاقة النووية في العالم.
وتتولى شركة «نواة» مسؤولية تشغيل مفاعلات الطاقة النووية الأربعة في الموقع، الذي من المفترض أن تبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 5600 ميغاوات، متقدماً بذلك على المواقع النووية في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.
وفي أيار الماضي، قالت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» إنّ «نواة» لم تحصل على رخصة التشغيل بعد، وذلك نظراً إلى عدم استكمال الإجراءات التي تضمن التقيّد بالتقييمات الدولية ومعايير السلامة.
وجاء الكشف عن بدء الإنتاج في مؤتمر خصص للإعلان عن استضافة العاصمة الإماراتية لـ«المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية»، الذي تنظمه وكالة الطاقة الذرية بين 30 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني المقبل.
وتتطلع الإمارات إلى أن يسهم البرنامج النووي «السلمي» في إنتاج نحو 25 في المئة من حاجتها من الكهرباء بحلول عام 2020، لتصل النسبة إلى نحو 50 فى المئة بحلول 2050، في حين يؤكد الخبراء أن لهذا البرنامج مكاسب سياسية أيضاً، إذ إنه سوف يعزز الدور الإماراتي في الساحتين الإقليمية والدولية.
ووفق الموقع الرسمي لـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، فإن «تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية يحتاج إلى تطوير سلسلة توريد متخصصة وقوى عاملة كفوءة لخدمة هذا القطاع الجديد والمتطور»، مضيفاً أنه «نتيجةً لذلك، شكّلت المؤسسة فريقاً خاصاً، وهو فريق التطوير الصناعي، بهدف مساعدة الشركات المحلية للارتقاء بمعايير الجودة لتطابق معايير الجودة النووية العالمية، ما يتيح لها المشاركة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة».
وتؤكد المؤسسة أن الحكومة الإماراتية وقّعت، حتى الآن، على عقود بـ«نحو ثلاثة مليارات دولار مع أكثر من 1400 شركة إماراتية محلية تعمل في قطاعات مختلفة»، مشيرة إلى أنه «بحلول عام 2020، ستحتاج المؤسسة إلى نحو 2000 موظف من المشغلين والمهندسين والتقنيين وموظفي الدعم لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة».
أما في ما يخصّ الوقود النووي، فتشارك ست شركات عالمية، بينها «أريفا» الفرنسية و«ريو تينتو» البريطانية، في تزويد المفاعلات بالوقود النووي «لمدّة 15 عاماً، ضمن عقود تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات دولار». وفي هذا السياق، أعلن ممثل دولة الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي أن بلاده ستستورد الوقود النووي للمفاعلات من «كوريا الجنوبية، روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول».
وبحلول عام 2018، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تنتج الكهرباء من الطاقة النووية، في وقت من المتوقع فيه أن ينضم إليها في الأعوام اللاحقة كلّ من السعودية ومصر.
وفي إطار السعي إلى تنويع مصادر الحصول على الطاقة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي للحصول على الطاقة الكهربائية، أعلنت السعودية عام 2015 أنها تخطط لبناء «نحو 16 مفاعلاً نووياً للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2040».
وفي هذا السياق، قامت المملكة بالتوقيع على عدد من الاتفاقات الدولية، في مقدمتها اتفاقية مع روسيا، وقّعها وليّ العهد محمد بن سلمان، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية بشأن «التعاون في تطوير الطاقة النووية».
وفي عام 2015 أيضاً، أعلنت مصر أنها ستبدأ بتوليد الكهرباء من أول مفاعل للطاقة النووية بحلول عام 2024، وذلك بعد أيام من توقيعها اتفاقية مع روسيا لبناء أول محطة نووية في موقع الضبعة.
(الأخبار)