القاهرة ــ الأخبار

وعد صندوق النقد الدولي بصرف دفعة جديدة من قرض الـ12 ملياراً الذي وافقت عليه للحكومة المصرية، وذلك قبل نهاية العام الجاري، بحيث يُصرَف مليارا دولار جديدين بعد مراجعة الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة. وأقيم مؤتمر صحافي عبر الفيديو كونفرانس لمسؤولي البنك عن القرض المصري، بالتزامن مع رصد تقرير الصندوق تحديات جديدة تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها خفض التضخم وعجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية الموجودة في الموازنة، إذ أكد أن هناك 1.9 مليار دولار عجزاً يجب على الحكومة تلبيتها حتى نهاية العام المالي الحالي.

و«أشاد» الصندوق بخطوات الحكومة المصرية في تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المحروقات مرتين خلال عام وهي الخطوات التي اعتبرها إيجابية وتدعم خفض عجز الموازنة ليكون بنهاية العام الحالي 10.1% بدلاً من أكثر من 11% بموازنة العام المالي، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وضوح الرؤية بشأن الارتفاع الكبير وغير المتوقع في سعر صرف الدولار مع بداية تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يتماشى مع مخططات الصندوق، معتبراً أن تحريك أسعار المحروقات «لم يتم بالدرجة التي تضمن خفض فاتورة الطاقة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه»، خصوصاً أن هذه الفاتورة تضاعفت لتصل إلى 3.1% بدلاً من 1.4% من الناتج المحلي، ما يخفض التوقعات بالنسبة إلى معدلات النمو لتكون 4.5% فقط.


يرى «الصندوق» أن تحريك أسعار المحروقات لم يتم بالدرجة المطلوبة


الصندوق أشاد كذلك بتوافر عملية استبدال العملة بنحو واضح وترك السعر يخضع لعوامل العرض والطلب بصورة كاملة من دون أي ضغوط حكومية، ما أدى إلى اختفاء السوق الموازية كاملاً، مؤكداً أن سعر الصرف سيتحدد وفق آليات العرض والطلب صعوداً وهبوطاً.
تصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي جاءت متزامنة مع الكشف عن استهداف البنك المركزي إلغاء حدود إيداع وسحب الدولار المفروضة على الشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بنحو عشرة آلاف دولار يومياً و50 ألف شهرياً للإيداع و30 ألف شهرياً للسحب خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الدفعة الثالثة من القرض التي ستدخل إلى الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ «ثورة يناير» 2011.
وسيسدّد البنك المركزي المصري نحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، أبرزها ديون خارجية بقيمة 5.2 مليارات دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وقيمة قرض قصير الأجل قيمته 3.2 مليارات دولار، في وقت اقترب فيه الدين العام من 74 مليار دولار.
وقال رئيس الفريق الذي يتعامل مع مصر في صندوق النقد الدولي، سوبير لال، إن «السياسات الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية تدعم تراجع التضخم من مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الفترة الأخيرة»، مضيفاً: «شرعت السلطات المصرية في برنامج إصلاح طموح واتخذت تدابير حاسمة تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم المالية العامة المستدامة».
وأوضح أن الحكومة سعت إلى حماية محدودي الدخل من طريق تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد في الوقت نفسه تزايداً ملحوظاً. وقال لال إن الجهود الرامية إلى الحد من عجز الموازنة بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن مصر كانت قد أطلقت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي عندما واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطيات الرسمية.