بدعمٍ من اللوبي الصهيوني الأكبر في الولايات المتحدة «إيباك»، يعتزم أعضاء في الكونغرس الأميركي تقديم مشروع قانون يستهدف حملات ومنظمات ومؤسسات دولية تسعى إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، التي أقيمت على الأراضي المحتلة عام 1967.


مشروع القانون يأتي بالتزامن مع تحذير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، أول من أمس، 150 شركة إسرائيلية وعالمية تعمل داخل المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ 1967 بأنه «على وشك إدراجها على القائمة السوداء للمنظمة».
وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «الحسين أبلغ تلك الشركات أنها تنتهك القانون الدولي، مخالفةً قرارات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات»، في إشارة إلى تلك التي أنشئت في أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، والجولان السوري المحتل، وشرقي القدس.


على الكونغرس حماية الشركات الأميركية من الابتزاز ورفض مقاطعة إسرائيل

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة الشؤون العامة الأميركية ــ الإسرائيلية «إيباك» دعت أعضاء في الكونغرس إلى دفع مشروع قانون ضد مقاطعة المستوطنات. وذلك من أجل «حماية شركات أميركية من تهديدات بمقاطعتها» إذا امتنعت عن مقاطعة العمل في المستوطنات. وفي السياق، قالت «إيباك» إن «التهديدات من جانب الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى ضد شركات أميركية هو أمر لا يحتمل... على الكونغرس حماية الشركات الأميركية من الابتزاز ورفض أي دعوة لمقاطعة إسرائيل».
في غضون ذلك، ادعى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن «للأمم المتحدة تاريخاً مرعباً في التعامل غير النزيه مع إسرائيل، وهذه القائمة السوداء هي مثال آخر على ذلك... وأنا أعارض بشدة مقاطعة إسرائيل وأؤيد مشروع القانون ضد المقاطعة». واعتبر في حديثه مع «هآرتس»، أن «منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، لا يمكنها أن تفرض على شركات أميركية أن تقاطع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة».
يُذكر أن مشروع القانون المقترح كان قد حظي بدعم واسع في صفوف كلا الحزبين المهيمنين في الكونغرس، لكنه واجه انتقادات شديدة من جانب منظمات حقوق إنسان أميركية. إذ حذّرت الأخيرة من أن صياغة القانون المقترح تعتبر إشكالية لناحية احتمال الضرر بمواطنين أميركيين قد يؤيدون المقاطعة، وبالتالي يُزج بهم في السجن بسبب النصوص التي يتضمنها الاقتراح، الأمر الذي دفع في حينه أعضاء الكونغرس من الديموقراطيين على تجميد دعمهم للاقتراح.
مع ذلك، أعلن السيناتور الديموقراطي، بن كردين، العضو في لجنة العلاقات الخارجية والمسؤول عن صياغة مشروع القانون، أنه سيوافق على إدخال تعديلات معيّنة على نص مشروع القانون من أجل «توضيح الصورة والتسهيل على النواب تأييد مشروع القانون».
من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة العبرية أن «سنّ القانون في الكونغرس لن يؤثر على مساعي الأمم المتحدة بشأن نشر القائمة السوداء». لكنه يهدف إلى منع الشركات الأميركية من تزويد الأمم المتحدة بمعلومات حول نشاطها في الأراضي المحتلة عام 1967، علماً بأن بإمكان الأمم المتحدة نشر القائمة السوداء حتى من دون هذه المعلومات».

(الأخبار)