دمشق | عاد حيّ الميدان الدمشقي إلى تصدّر الأخبار بعدما شهد مجدداً هجوماً انتحارياً استهدف قسم الشرطة فيه، عبر مسلحَين انتحاريَّين، اشتبكا مع عناصر الشرطة في محيط المخفر وداخله، مستخدمين عدداً من القنابل لإرباك الحراس وتحقيق أكبر عدد من الإصابات في صفوفهم. وأوضحت مصادر ميدانية أن أحد الانتحاريين تمكن من الدخول إلى مبنى القسم واشتبك مع العناصر الموجودين داخله، قبل أن يفجّر نفسه بحزامه الناسف، كذلك فجر الانتحاري الآخر نفسه على المدخل الرئيسي للمبنى.


وقطعت القوى الأمنية طريق الذهاب إلى حي الزاهرة القديمة، المحاذي للميدان، خوفاً من أي خرق جديد، بينما تم إسعاف المصابين في مستشفى المجتهد القريب، قبل أن يعلن استشهاد أكثر من 15 شخصاً، بينهم مدنيون من المراجعين، إضافة إلى عدد من الجرحى. ومن اللافت أن بين الشهداء قائد قطاع الجزماتية في قوات «الدفاع الوطني» وعدداً من عناصره، الذين قضوا خلال الاشتباكات التي تزامنت ومحاولة الانتحاريين اقتحام المكان، وفق المصادر. وتركزت الأضرار المادية في الطبقة الثانية من المبنى، حيث تهدم الجدار الخارجي لإحدى الغرف، فيما نجم عن الانفجار احتراق عدد من السيارات المركونة قرب جسر الميدان. وعقب الهجوم، زار وزير الداخلية محمد الشعار، موضحاً في تصريح أن التحقيقات تجرى لمعرفة ملابسات الحادث.
وفيما يربط البعض الخروقات الأمنية بملف المصالحات، فإن أصابع الاتهام وجّهت نحو ملف المفاوضات المفتوح حول مصير مخيم اليرموك المجاور. وتدفقت تساؤلات السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكان تحقيق «خرق مهول» في ظل وجود حواجز الشرطة والقوى الأمنية، ولا سيما أن القسم المستهدف كان محاطاً بحواجز اسمنتية، تصعّب وصول السيارات إليه. غير أن مصدراً ميدانياً أشار إلى صعوبة ضبط الوضع الأمني بالكامل، مع وجود مدنيين في المباني المجاورة، ما يفسح المجال أمام إمكان اختراق أي منطقة سكنية، في حال قربها أو تجاورها مع أحياء خارجة عن سيطرة الجيش مثل حيّ القدم ومخيم اليرموك ومحيطهما.
ومن الجدير بالذكر أن قسم شرطة الميدان كان قد تعرض لتفجيرات وخروقات أمنية سابقة، منذ بدء الأحداث الأمنية في دمشق ومحيطها. وكان آخرها نهاية العام الفائت، عبر استهدافه بواسطة طفلة انتحارية من حي برزة، قبيل إتمام ملف المصالحة في الحي وترحيل مسلحيه إلى إدلب، شمال البلاد.