القاهرة | عاد مجلس النواب المصري إلى الانعقاد يوم أمس، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية في جلسة روتينية تمهّد لدورةٍ من المتوقع أن تحفل بقوانين مثيرة للجدل، في ظروفٍ اقتصادية وسياسية ضاغطة.

ومن المتوقع أن يتلقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، تعديلات مقترحة على الدستور ستُقدَّم بتوقيع من نواب «ائتلاف دعم مصر» الذي يضم الغالبية البرلمانية، وتتضمن تعديل مدة تولي رئيس الجمهورية لتكون ست سنوات بدلاً من أربع فقط، إضافة إلى مناقشة تعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية وقوانين تنظيم عمل «المأذونين».

فيما تغيب عن أجندة البرلمان الموافقة على زيادة الضرائب التي سيتم فرضها قريباً على التبغ باعتبار أن الحكومة حصلت مسبقاً على موافقة تنفيذ جميع الإجراءات الاقتصادية «دفعة واحدة» من المجلس.
وأكد عبد العال في الجلسة العامة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة أهمية «تذكير النواب بالثوابت التي تحكم عملهم معاً، وأولاها الالتزام باحترام الدستور والقانون واللائحة والتقاليد البرلمانية»، مطالباً بـ«الدراسة المتأنية لمشاريع القوانين والمناقشة الواعية لما تقدمه الحكومة من برامج لتقديم الخدمات والعمل لمصلحة الجماهير».


عبد العال لمعارضيه: لهؤلاء أقول ساعة الحساب اقتربت

وفي رسالةٍ حادة إلى معارضيه ومنتقدي أدائه، استخدم رئيس مجلس النواب لغة التهديد حين قال: «إلى كل من يحاول تشويه صورة المجلس، أقول إن المجلس عصيّ على محاولاتكم». وفيما أكد أن المجلس «سوف يقوم بمحاسبة المقصرين وتوقيع الجزاءات الرادعة والمناسبة مع المخالفات التي ارتكبها من أرادوا المساس بهيبة المجلس ومكانته والإخلال بنظام العمل فيه، ليس في وسائل الإعلام فقط ولكن في بعض المؤسسات الدستورية»، أضاف أن البعض «ظهر مدافعاً عن هذه المؤسسات ومنتقداً أداء المجلس، ولهؤلاء أقول: ساعة الحساب اقتربت وآنت، في الأسابيع المقبلة».
وكان قد سبق جلسة أمس عقدُ «ائتلاف دعم مصر» جمعية عمومية لاختيار رؤساء اللجان النوعية في أحد فنادق العاصمة القاهرة، واختير رجل الأعمال، محمد السويدي، زعيماً للأغلبية البرلمانية.
وأحال عبد العال 15 قانوناً مقدماً من الحكومة إلى اللجان النوعية، تمحورت حول تعديل قوانين العقوبات والمناقصات والمزايدات، وإنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة، إضافة إلى تعديل قانون حماية المستهلك، بينما بقيت القوانين المثيرة للجدل، سواء من الحكومة أو النواب، حبيسة أدراج المجلس.
وبرغم تأكيد نواب البرلمان في تصريحات متفرقة ضرورة إجراء تعديل وزاري قد يطيح رئيس الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أكد أن لا نية لإجراء أي تعديلات وزارية خلال الفترة المقبلة، نافياً في تصريح رسمي وجود تقصير من بعض الوزراء.