سيناقش المجتمعون ثلاثة ملفات أساسية: ملف دمج الموظفين، وحلّ الأجهزة الأمنية في غزة، إضافة إلى سلاح المقاومة. بالنسبة إلى «حماس»، فإن «سلاح المقاومة خط أحمر لن يُتنازل عنه»، وذلك بحسب ما قالت مصادر في الحركة. وقال قيادي في «حماس» إن «عباس، قبل الإعلان عن المصالحة، طلب من المصريين حصر السلاح في غزة بيد الشرعية (أجهزة السلطة الأمنية)، إلا أننا رفضنا ذلك، وخصوصاً أن جسد المقاومة في غزة يضم مئات الآلاف من المقاومين ومن الأسلحة الفردية والصاروخية». لذلك، وتذليلاً لهذه العقدة، قرّرت «حماس» اعتماد أسلوب «حزب الله»، مع حكومة الحمدالله، أي المواءمة بين العمل الحكومي والمقاوم.
ينتظر الغزيّون إصدار
عباس قرارات إنقاذية ترفع العقوبات عنهم
تقبلت «فتح» هذا الخيار مكرهة، إذ يوجد في قطاع غزة عدة فصائل مُقَاومة. لذلك فإن التفاوض مع كل فصيل لتسليم سلاحه إلى «الشرعية»، سيكون مجهداً. واعتماد أسلوب «حزب الله» في التمويه وعدم إظهار السلاح بشكل علني، يحل المشكلة ولن ينسف المصالحة، وما ساهم في قبول رام الله هذا الخيار هو تعهد «حماس» بعدم استخدام السلاح في الداخل الفلسطيني.
بدورها، قالت مصادر في «فتح» إنه خلال النقاشات التي جرت بين «حماس» وجهاز «الأمن الوقائي» (التابع للسلطة)، طلب الجهاز من الحركة اعتماد أسلوب المقاومة اللبنانية، بالرغم من إعلان عباس في مقابلة تلفزيونية رفضه استنساخ تجربة حزب الله في غزة، في بعض الحالات مثل: ضبط حجم الرد العسكري في حال اغتيال إسرائيل أحد قادة المقاومة، وعدم الانجرار إلى حرب.
وخلال لقائه الفصائل والقوى الفلسطينية، أمس، أكد رئيس حكومة «الوفاق الوطني» رامي الحمدالله، التعاطي الإيجابي مع الملفات الخلافية. وقال «ننظر ببالغ الأهمية لاجتماع القاهرة الذي سوف يعقد الأسبوع المقبل، ولن نكون إلا عاملاً مساعداً وإيجابياً لحل كل الملفات الصعبة، ولا سيما ملفات الأمن والمعابر والموظفين، وسنجتمع مع كل الأطراف لمتابعة تنفيذ المصالحة».
وأعلن الحمدالله أن «الحكومة عملت بشكل حثيث على إعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي على غزة، رغم انخفاض الدعم الخارجي بما يزيد على 70%، ووصول ما نسبته 36% فقط من التعهدات الدولية لإعادة الإعمار»، وأضاف أن حكومته «رصدت الأموال، وأنجزت بناء 76% من البيوت المهدمة كلياً، و63% من المهدمة جزئياً، وبناء المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد، والبنية التحتية».
من جانبه، صرح الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا العاجلة التي تحتاج الى حلول سريعة في القطاع، وقال «اللقاء كان إيجابياً وتفهم (الحمدالله) أن هناك ضرورة ملحة لإنهاء جميع القضايا الإنسانية العاجلة».
وفي ما يخص إصدار «قرارات إنقاذ» (لإلغاء قرارات عباس ضد غزة)، قال برهوم إن الفصائل توافقت مع الحمدالله على ضرورة دراسة «قرارات إنقاذ» يوافق عليها عباس، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني ينتظر بترقب هذه القرارات حتى يتم فعلاً إنهاء الحصار بالكامل وتوحيد الصف الداخلي والتعامل مع غزة والضفة على حد سواء».
من جهته، قال أمين سر اللجنة المركزية لـ«فتح»، جبريل الرجوب، إن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة، بحاجة إلى خريطة طريق لبناء شراكة وطنية. وأضاف أن «اجتماع الحكومة في قطاع غزة، خطوة رمزية يجب أن تتحول إلى خطوة ثابتة باتجاه بناء شراكة وطنية فلسطينية حقيقية».
دحلان: مستعد للمصالحة مع عباس
في أول تصريح له بعد زيارة حكومة «الوفاق الوطني» قطاع غزة، اعتبر القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان في مقابلة مع وكالة «رويترز» أنه لعب دوراً كبيراً بعيداً عن الأضواء لتحقيق الوحدة الفلسطينية، بمساهمته بتحقيق انفراجة بين «حماس» ومصر. وقال «أبو فادي»: «نجحنا في أن تكون هناك هذه التفاهمات بين حماس ومصر». وأعلن أنه لزم الصمت خلال جهود الوساطة، لكنه قرر أن يتكلم بعدما «آتت ثمارها الآن».
وأضاف أنه «من دون مصالحة مع حماس وتفهمها لمطالب الأمن القومي المصري، لن تكون هناك مصالحة (فلسطينية) جادة ولن يلعب أحد دوراً فعالاً غير مصر». ودعا «حماس» إلى «مزيد من الصبر لأن كل الأمور الخيرة قادمة في الطريق». وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع العدو الإسرائيلي، قال دحلان: «الوضع الفلسطيني الداخلي الآن أهم وأقدس وأجدى مما يسمى مفاوضات». وأضاف أنّ «الفرص أمام ما أطلق عليه قضية القرن أو صفقة القرن هي صفر، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد سلاماً، وفرض أمراً واقعاً من المستوطنات في الضفة والقدس. هناك 700 ألف مستوطن في الضفة والقدس، (وهذا) فرض أمراً واقعاً لا يطبق معه حل الدولتين». وأعلن دحلان أنه مستعد «للمصالحة مع (رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس لتوحيد حركة فتح»، مشيراً إلى أن «الكرة في ملعب أبو مازن ووقتما يريد نحن جاهزون».
(الأخبار، رويترز)
