علمت «الأخبار» من مصادر متابعة أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيصدر قراراً يقضي بتمديد حالة الطوارئ التي تنتهي منتصف ليل غد. وأوضحت المصادر أنه تمت مناقشة الأمر بشكل كامل خلال اجتماع رفيع المستوى جمع السيسي ورئيس الوزراء ومدير المخابرات.


وأضافت أن القرار سيتم إصداره بموافقة برلمانية التي ينص عليها الدستور ومن دون اللجوء إلى استفتاء، حيث سيتم الفصل بين فترة التجديد ربما بيوم أو أكثر، كما يحدث في بعض المناطق في سيناء، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية لا تسمح بإجراء استفتاء على تمديد الطوارئ كما ينص الدستور.
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت للمرة الأولى في جميع أنحاء الدولة المصرية من 10 نيسان/ أبريل الماضي وتم تجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى في 10 تموز/ يوليو الماضي، بموافقة مجلس الدفاع الوطني الذي يحضر فيه رئيس البرلمان.
وفي سياق الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الإرهاب، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قراراً بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية.
وحدد القرار مجموعة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة، في مقدمتها الجرائم المنصوص عليها في قوانين التظاهر والتجمهر والإرهاب، إضافة إلى قانوني تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وهو ما يوسع طبيعة عمل هذه المحاكم، علماً بأن القرار سيسري على القضايا الجديدة التي لم تُحَل إلى محاكم آخرى.
ويتم تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة، ويتولى الرئيس أو من يفوّضه تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل، علماً بأن رئيس الجمهورية يختص بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن فيها بأيّ صورة.