هدّدت «اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية» التابعة لـ«التيار الصدري»، أمس، باقتحام مبنى مجلس النواب العراقي، إن مُدّد عمل «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» الحالية.


وقالت أحد أعضاء اللجنة إخلاص العبيدي، إنّ «اللجنة المركزية قرّرت، في وقتٍ سابق، تأجيل الاحتجاجات لمنح البرلمان فرصةً لاختيار مفوضية جديدة للانتخابات»، مضيفةً خلال مؤتمر صحافي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد: «لكن، على ما يبدو، فإن هذا لم ينفع معهم (نواب البرلمان)، ولم يراجعوا حساباتهم وضمائرهم لمرة واحدة من أجل خدمة العراق».
ويعكس كلام العبيدي توجّهات زعيم «التيّار» مقتدى الصدر، الذي يتهم المفوضية الحالية، بخضوعها لسيطرة الأحزاب الحاكمة، محمّلاً إيّاها «مسؤولية خروقاتٍ كبيرة» شهدتها الدورة الانتخابية البرلمانية الماضية، 2014.
وجدّدت العبيدي رفض «التيّار» لأي تمديد لعمل مفوضية الانتخابات الحالية «لأي سببٍ كان»، مشيرةً إلى أنه «لو جرى التمديد، فإن الشعب سيسحب تفويضه من أعضاء البرلمان، ولن يكون الأخير بمنأى عن قبضة الشعب، فإما أن تستجيبوا لصوت الشعب، وإما أن تتنحّوا وتتركوا الشعب ليقرر مصيره».
ومن المفترض أن تجري الانتخابات الخاصّة بمجالس المحافظات، التي دُمجت مع الانتخابات البرلمانية في نيسان المقبل؛ فيما لم ينجح البرلمان العراقي، ومنذ أشهر، في اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، بسبب الخلافات القائمة بين مختلف القوى السياسية على تسمية المرشحين لعضوية اللجنة.
وشدّدت العبيدي على أن «الدماء التي أُريقت على دكة الإصلاح لن تذهب سُدىً»، داعيةً الشعب العراقي، إذا أقرَّ البرلمان تمديد عمل مفوضية الحالية، إلى «زحفٍ مليوني يطوي صفحة البرلمان ويفتح صفحة جديدة».
ويحاول «التيّار الصدري» في تهديده الجديد تكرار اقتحام الآلاف من أتباعه، للمرّة الثالثة، المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (الأولى في 30 نيسان، والثانية في 20 أيّار 2016)، التي تضم المقارّ الحكومية والبعثات الدولية والأجنبية، حيث دخلوا مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ومبنى البرلمان، احتجاجاً ــ يومها ــ على «عدم تشكيل حكومة من المختصين (تكنوقراط) نزولاً عند طلبات الصدر».
وردّ نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، على التهديدات «الصدريّة»، دون أن يذكرها بالاسم، قائلاً إن «بعض الكتل السياسية لا تزال تُمارس النفاق السياسي بهدف تضليل الرأي العام»، داعياً هذه الكتل إلى ترك تلك الممارسات وأن «يتوقفوا عن الإخلال بالأمن وإشاعة القتل والسلب، وضرب مؤسسات الدولة، وسرقة المال العام». وأوضح في بيان أن «فضائحهم باتت تزكم الأنوف، رغم أنهم يرفعون اليوم شعار الحرص على انتخاب المفوضية العليا وإجراء الانتخابات»، موضحاً أنهم في «ذات الوقت يقاطعون مجلس النواب ليُفشلوا إجراء الانتخابات في موعدها». وشدّد في نهاية بيانه على ضرورة «احترام التوقيتات التي نص عليها الدستور»، رافضاً أي «عملية تأجيل للانتخابات أو عرقلة إجرائها».
(الأخبار)