القاهرة ــ الأخبار

في تعديلات هي الأكبر من نوعها على قانون هيئة الرقابة الإدارية، أقرّ البرلمان المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم العمل في الهيئة التي تراقب جميع الجهات الحكومية، ليتم توسيع صلاحياتها بصورة غير مسبوقة بعد نحو 53 سنة على إنشائها. وينقل القانون تبعية الهيئة إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بدلاً من رئيس الوزراء، إضافة إلى إلزامها بتقرير سنوي يرسل إلى رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس النواب.

وصعّدت التعديلات منصب رئيس الهيئة ليكون بدرجة وزير، على أن يعيَّن من قبل رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان، ويعاد تعيينه مرة واحدة فقط. وسمحت باستقبال تعيينات جديدة والتعاقد مع أصحاب الكفاءات للاستفادة من خبرتهم، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات العسكرية من رقابة الهيئة بشكل كامل.
ويوسع القانون الذي مرّره البرلمان، بوقوف النواب المؤيدين أمس، من صلاحيات الجهاز الرقابي الأقوى في مصر حالياً، ليصبح دوره «كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة في الجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وجرائم تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر»، على أن يتم إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد ضمن قطاعات الهيئة.
وإضافة إلى زيادة حوافز العاملين والبدلات التي يتقاضاها العاملون فيها بموجب التعديلات، فإنه سيكون من حق أعضاء الهيئة الإحالة على التحقيق مباشرة بعدما كان يشترط عند وجود مخالفات لمن هم في منصب مدير عام أول أعلى أن تتم موافقة الجهة التابع لها وفق المعطيات، فيما تم إسناد دور رئيس الهيئة إلى نائبه في حال غيابه لتسيير العمل بشكل كامل.
وضبطت الرقابة الإدارية منذ وصول السيسي إلى السلطة مئات قضايا الفساد، أبرزها قضية رشوة وزير الزراعة ورشوة نائب محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى قضية الرشوة الكبرى في مجلس الدولة التي تورط فيها الأمين العام للمجلس قبل أن يتقدم باستقالته وينتحر في ظروف غامضة، وهي القضايا التي أحيلت على جهات التحقيق وتم ضبط المتهمين فيها بحالة تلبّس.