في المحطة الأولى من الجولة القطرية الجديدة التي يجريها تميم بن حمد، إذ افتتحها بزيارة ماليزيا، حيث التقى مسؤولي البلاد في العاصمة كوالالمبور، لم يحصد جديداً يُذكر، مقارنة بجولته السابقة في دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية.


تأتي هذه الزيارة بعدما كانت السلطات الماليزية قد عرضت في وقتٍ سابق أن تلعب «دوراً فعالاً» في حلّ الأزمة الخليجية، إذ ورد في بيان لوزارة الخارجية أن «حكومة البلاد على اتصال مستمر مع الدول المعنية بالأزمة، في ظل سعي كوالالمبور للعب دور فعال في نزع فتيل التوتر». لكنّ رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، استبعد في هذه الزيارة أن تلعب بلاده دور الوساطة في الأزمة، قائلاً: «تستطيع (ماليزيا) أن تلعب دوراً إيجابياً في إيجاد حلول سلمية، لكن يبدو أن لعب دور مباشر (الآن) خارج إمكاناتها»، بالإشارة إلى أن أكبر الدول التي تقاطع قطر، وهي السعودية، تربطها علاقات وثيقة بالماليزيين.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد ناقش عبد الرزاق وتميم «الآفاق الاستثمارية في قطاع الخدمات الفندقية في ولاية صباح وجزيرة لانكاوي والعاصمة كوالالمبور»، فيما أوضح الأول أن «الاستثمار القطري في الخدمات الصحية يمكن أن يكون بالتعاون مع شركة خزانة ناشيونال الحكومية، أو التعاون معها للاستثمار في دول ثالثة»، مؤكداً أن «ماليزيا وقطر أقامتا علاقات ثنائية جيدة في السنوات الـ43 الماضية».
أما عن لقاء الأمير القطري والملك الماليزي، محمد الخامس، فقد وصفه الأخير بأنه لقاء ضمن زيارة «تاريخية»، مشيراً إلى أنها «تمثل منعطفاً مهماً في العلاقات بين البلدين»، فيما أكد تميم أن هذه الزيارة «ستسهم في دعم العلاقات». كذلك قال إن «المحادثات التي أجراها مع الملك ورئيس الوزراء أكدت تطابق وجهات النظر بين البلدين في مختلف القضايا، والعزم المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين، والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية للحفاظ على الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب».
ووقّعت ماليزيا وقطر أربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التعليم والقضاء والقانون والتدريب الديبلوماسي خلال الزيارة، كما وُقّعت اتفاقية ومذكرة تفاهم لإنشاء «مجلس الأعمال القطري ــ الماليزي المشترك»، ودعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
في هذا السياق، وصف وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم، «المنتدى الاقتصادي القطري ــ الماليزي» الذي انطلق أمس بأنّه «منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية» بين البلدين.
وفي إطار الزيارة اللاحقة للأمير القطري إلى سنغافورة، تُنظم اليوم وزارة الاقتصاد القطرية بالتعاون مع نظيرتها السنغافورية «المنتدى الاقتصادي القطري ــ السنغافوري»، الذي يهدف إلى «تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة».
(الأخبار، الأناضول)