أكّدت شركة النفط السعودية الحكومية «أرامكو» أن الطرح العام الأولي للشركة، الذي بموجبه ستبيع 5 في المئة من أسهمها، سيكون في النصف الثاني من عام 2018، وسط تساؤلات متزايدة عن تفاصيل تنفيذ أكبر عملية مالية من نوعها في التاريخ.


ويشكّل الطرح الأولي جزءاً رئيسياً من «رؤية 2030» التي أعلنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي، والتي تهدف إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتمادها على النفط.
وفي وقت تحتدم فيه المنافسة بين الأسواق العالمية على الفوز بإدراج أسهم الشركة العملاقة، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر، إن عملية البيع «تسير وفق المخطط»، مشيراً في مقابلة مع تلفزيون «سي إن بي سي»، إلى أن الشركة لم تختَر بعد السوق الأجنبية التي ستُدرِج أسهمها فيها.
وفي هذا السياق، نفى الناصر التقارير التي أشارت إلى أن «أرامكو» تدرس خطة محتملة لتأجيل الطرح الأولي وبيع أسهم لصناديق ثروة سيادية، مؤكداً أن الشركة «لا تبحث بيع حصة مع مستثمرين صينيين أو غيرهم».
وجاء ذلك ردّاً على تقارير صحفية قالت إن الصين عرضت على الرياض شراء ما يصل إلى 5 في المئة من «أرامكو» مباشرةً، في خطوة يقول المراقبون إنها قد تدفع المملكة إلى إعادة النظر بطريقة الطرح ودراسة الخيارات المختلفة. وتحدثت وسائل إعلام تُعنى بالشأن الاقتصادي، أبرزها صحيفة «فايننشال تايمز» ووكالة «بلومبرغ»، عن إمكانية تأجيل عملية البيع إلى عام 2019 أو الاكتفاء بطرح الأسهم في السوق المحلية.
ويقدر الخبراء قيمة «أرامكو» بما بين تريليون وترليوني دولار، ما يعني أن النسبة المطروحة قد تدر عائدات بنحو 100 مليار دولار. وهذا ما أكده رجل الأعمال السعودي ورئيس «أرامكو» الوليد بن طلال، الذي توقّع في مقابلة مع التلفزيون نفسه أن تدرّ عملية البيع «نحو 100 مليار دولار سنوياً»، مشيراً إلى إمكانية طرح «أكثر من نسبة 5 في المئة» من شركة المملكة القابضة التي تقدّر عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة بنحو 7 مليارات دولار.
وستساهم عملية البيع في تغطية العجز الذي خلفه تراجع أسعار النفط منذ عام2014، حيث بلغ مجموع العجز في ميزانيات السنوات الثلاث الأخيرة نحو 200 مليار دولار.
ولكن خبراء ماليين طرحوا في الأسابيع الأخيرة أسئلة عن جدوى عملية البيع في ظل قدرة السعودية على اقتراض مئات المليارات، وعن تفاصيل أخرى ترتبط بالشفافية التي ستضطر الشركة إلى اعتمادها عقب عملية البيع، بما في ذلك الكشف عن أرقام وإحصائيات بشكل منتظم. ووفق هؤلاء، فإن الرياض تستطيع التهرب من مأزق «الشفافية» من خلال اللجوء إلى عملية بيع خاصة بدل الطرح العام.
(الأخبار، أ ف ب)