شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي أمس صفحة جديدة من المعارك الديبلوماسية الأميركية ــ الروسية حول الملف السوري، عقب استخدام المندوب الروسي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي يقضي بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.


وحاولت موسكو قبيل طرح المشروع على التصويت اقتراح تأجيل عملية التصويت إلى موعد لاحق في تشرين الثاني المقبل، بما يتيح لأعضاء مجلس الأمن الاطلاع على تقرير اللجنة المقرر صدوره يوم غد، قبيل اتخاذ قرار بشأن تمديد مهمتها. ولكن المقترح الروسي فشل في جمع أغلبية الأعضاء.
وعقب التصويت على القرار ورفضه بفيتو روسي، رغم موافقة 11 عضواً من أصل 15، ورفض من قبل بوليفيا وتحفّظ من الصين وكازاخستان، شنّت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي هجوماً حاداً على روسيا، متهمة الأخيرة بحماية «القتلة ونظام (الرئيس بشار) الأسد الوحشي والإرهابيين»، الذين «يستخدمون الأسلحة الكيميائية». وقالت في بيان إن «روسيا برهنت مجدداً اليوم على عزمها القيام بأي شيء لضمان ألا يواجه نظام الأسد الوحشي تداعيات استخدامه للأسلحة الكيميائية»، مضيفة أن «هذه هي المرة التاسعة التي تحمي فيها روسيا الأسد وعصابته القاتلة عبر إعاقة مجلس الأمن عن التصرف».
من جانبه، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن بلاده لم تستهدف إعاقة عمل لجنة التحقيق الدولية، بل تريد الانتظار إلى حين صدور تقريرها «لدراسته بعناية، والتعرف على طريقة جمع المعلومات الواردة فيه، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه». ولفت إلى أن عرقلة مشروع القرار «لا تعني نهاية آلية التحقيق الدولية... وسيتم طرح الموضوع مجدداً على مجلس الأمن».
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)