في إطار سعيها الدؤوب للتخلص من اللاجئين الأفارقة أو من تسميهم بـ«المتسللين غير الشرعيين»، وقعّت إسرائيل اتفاقات جديدة مع دول أفريقية عدّة تسمح بطردهم بالقوة إلى دولة ثالثة. ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية «داست» على قرارات أعلى هيئاتها القضائية.


في خطوة وُصفت بـ«الدراماتيكية»، واعتبرت بمثابة «بطاقة حمراء» للاجئين الأفارقة، وقّع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اتفاقات سياسية جديدة مع دول أفريقية تجيز لسلطاته طرد اللاجئين بالقوة إلى دولة أفريقية غير موطنهم الأصلي. وبذلك تكون الحكومة الاسرائيلية قد تجاوزت قرار المحكمة العليا الأخير بشأن «المتسللين غير الشرعيين»، والذي بموجبه يمنع طرد هؤلاء بالقوة، أو احتجازهم لأكثر من ستين يوماً.
ووفق ما ذكرته صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس، فإن «رئيس الوزراء وقّع اتفاقات سياسية جديدة مع دول أفريقية خلال لقاءاته مع زعماء هذه الدول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة»، حيث يُسمح لإسرائيل طرد اللاجئين الأفارقة الذين وصلوا إليها خلال السنوات الأخيرة، بالقوة. هذه الاتفاقيات تسمح للحكومة بتجاوز قرارات «العليا» التي بموجبها «يُمنع طرد المهاجرين الذين يخشون على حياتهم في حال إعادتهم إلى موطنهم الأصلي»، كما من شأنها طرد آلاف المهاجرين الذين دخلوها بطرق غير شرعية خلال السنوات الأخيرة.
وتتوج الاتفاقيات المذكورة المساعي الدائمة للتخلص من اللاجئين، إذ شهدت السنوات الأخيرة «ماراثون» من المحاولات المختلفة توزعت بين القوانين الداخلية والاتفاقات مع دول أفريقية، وبناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وشبه الجزيرة المصرية (سيناء).
وفي هذا الإطار، يُذكر أنه في عام 2014، منحت السلطات اللاجئين الأفارقة سلسلة من المحفزات، حيث حصلوا على مبلغ 3500 دولار أميركي مقابل موافقتهم على ترحيلهم إلى دولة أفريقية أخرى غير موطنهم الأصلي. أمّا من رفض منهم فقد وُضع في معسكرات احتجاز خاصة.
(الأخبار)