أعلنت وزارة العدل في البحرين أنّ محكمة الاستئناف العليا أيّدت، أمس، قراراً قضائياً سابقاً بحلّ «جمعية العمل الوطني الديموقراطي ــ وعد» المعارضة، التي توصف بأنّها علمانية. ويأتي هذا القرار تأييداً لقرار سابق صدر عن المحكمة الإدارية في نهاية شهر أيار الماضي، بعد شهر على رفع وزارة العدل دعوى تتهم فيها الجمعية بـ«دعم الإرهاب».


وبهذا القرار، باتت «وعد» ثالث جمعية معارضة يتم حلّها منذ عام 2011، بعد «جمعية العمل الإسلامي ــ أمل»، و«جمعية الوفاق». وقالت المحكمة في قرارها إن «الجمعية وصفت بأنهم شهداء الوطن، جناة صدر في شأنهم حكم بالإعدام بعد استهدافهم قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من عناصرها». كذلك أشارت إلى أنّ الجمعية «أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنحلة بموجب حكم قضائي».


أربعة مدنيين سوف يكونون أول مدنيين يمثلون أمام محكمة عسكرية

وفي السياق، أدانت منظمات حقوقية، أمس، تأييد محكمة الاستئناف العليا الحكم بحلّ «وعد»، إذ اعتبر «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و«منتدى البحرين لحقوق الإنسان»، و«معهد الخليج للديموقراطية وحقوق الإنسان»، و«منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان»، و«المنظمة الأوروبية ــ البحرينية لحقوق الإنسان»، أنّ «هذا الإجراء، بالإضافة إلى القرارات الأخرى التي طالت عدداً من الجمعيات السياسية أو الأهلية الأخرى، هو خطوة إضافية في وأد حرية العمل السياسي والأهلي في البحرين». ووصفت هذه المنظمات القرار بأنّه «كيدي وانتقامي»، موضحة أنّ «وزارة العدل استندت إلى القيود التعسفية التي فرضها قانون الجمعيات السياسية الذي يتيح للوزارة أن تتدخل بنحو غير مبرر في عمل الجمعيات السياسية، حيث بلغ تعداد الدعاوى القضائية والإجراءات التي لجأت إليها السلطة تسعة إجراءات منذ سنة 2011، توزعت بين الدعاوى القضائية، وإجراءات الإيقاف، والحل»، وذلك فضلاً عن أنّ القرار المتخذ «يكشف مجدداً عدم استقلال القضاء، ويؤكد أن فضاء البحرين السياسي أسود قاتم أكثر مما مضى».
في غضون ذلك، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أنّ «مهندس اتصالات أُخفي قسراً قبل عام على يد قوات الأمن، سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في شهر نيسان» الماضي. وأوضحت أنّ «مكان سيد علوي بقي مجهولاً حتى إعلان وكالة الأنباء الرسمية البحرينية يوم 22 تشرين الأول (الجاري) أنّه كان محتجزاً لدى الجيش مع 3 آخرين»، مضيفة أنّ هؤلاء الأربعة سوف يمثلون «أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب».
(الأخبار)