خلص تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحري حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفق المتوقع، إلى تحميل دمشق مسؤولية الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في نيسان الماضي.


وخرجت دمشق لتؤكد رفضها التقرير «شكلاً ومضموناً»، لكونه جاء «تنفيذاً لتعليمات الإدارة الأميركية والدول الغربية، لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سوريا». وبينما أكدت أنها تعاونت بكل صدق وإخلاص وقدمت معلومات دقيقة لآلية التحقيق، رأت أن تقرير اللجنة انعكاس لضغوط واشنطن والغرب، الذين منعوا مقترحاً روسياً ــ إيرانياً يدعو اللجنة إلى زيارة مكان الهجوم في خان شيخون ومطار الشعيرات.
ومن جانبها، رفضت موسكو خلاصة التقرير، ورأى مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف، أن بعض استنتاجات التقرير «سطحي» ولا يراعي «الاحتمال المتعلق بالطبيعة المصطنعة لحادثة خان شيخون». وقال إن «شركاءنا الأميركيين يحاولون الضغط وتسريع العملية... لمنع الوفود والدول الأعضاء فىي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من دراسة التقرير بجدية حقيقية».
وبعد أقل من يوم على صدور التقرير، أوضح مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، أن بلاده تجري مشاورات مكثفة مع واشنطن وعواصم أخرى لاستصدار قرار من مجلس الأمن لـ«محاسبة النظام السوري» على استخدامه الأسلحة الكيميائية، تحت الفصل السابع. وقال إن «روسيا سعت إلى إسكات آلية التحقيق المشتركة المستقلة والنزيهة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد عملها».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)