زيارة وفد البرلمان المصري رفيعة المستوى التي استغرقت نحو أسبوع، تضمنت مهمّة ما وصفه النواب بـ«الرد على اتهامات التقارير الحقوقية غير الحقيقية» عن الأوضاع في مصر. التقارير التي لا تزعج القاهرة على المستوى الرسمي في الوقت الحالي بسبب التوافق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب على «عدم النقاش» في هذا الملف على وجه الخصوص، قد تؤثر على الجهات الرسمية في مصر في المستقبل القريب، في ظل تصاعد التحركات الداخلية في الكونغرس الأميركي للمطالبة بمزيد من الضغوط السياسية على القاهرة لتحسين سجلّها الحقوقي.
صحيح أن الزيارة شملت ملفات عدة، من بينها أهمية ممارسة ضغوط على إسرائيل للإسراع في عملية السلام بعد المصالحة الفلسطينية، والتشديد على أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية، إلا أن جزءاً من اللقاءات خُصص من الجانب المصري لعرض وجهة النظر في ما يتعلق بالموقف من الدوحة والمقاطعة من دول «الرباعي العربي» مع التشديد على أهمية التحرك الأميركي لممارسة ضغوط على قطر من أجل وقف تمويل ما وصفه الوفد بـ«الجماعات المسلحة».
لقاءات رئيس البرلمان علي عبد العال وأعضاء الوفد شملت رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأميركية إدوارد رويس الذي استفسر عن طبيعة العلاقات العسكرية بين القاهرة وبيونغ يانغ خلال الفترة الماضية والتنسيق السياسي بين البلدين، كذلك تناول الموقف المصري من طهران، وما إذا كان هناك تقارب في الوقت الحالي بين البلدين، وهو ما نفاه عبد العال الذي أكد أن «الدور الإيراني المتوغل في الخليج يجعل من المستحيل وجود تقارب مصري معها في الوقت الحالي».
وأكد عبد العال خلال لقائه مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي «استحالة فصل السياسة عن الاقتصاد»، مشيراً إلى أن مصر في حاجة لزيادة استثمارات الشركات الأميركية في الوقت الحالي لـ«دعم الإجراءات الاقتصادية التصحيحية» التي اتخذت خلال الفترة الماضية، مؤكداً تأمين جميع المقاصد السياحية في مصر بشكل يضمن سلامة المواطنين الأميركيين الراغبين في قضاء إجازاتهم بأي من المدن المصرية.
طالب عبد العال بإقرار القانون الذي يصنف «الإخوان» كجماعة إرهابية
بالنسبة إلى قرار الكونغرس أخيراً بخفض المساعدات التي تقدم إلى مصر، قال عبد العال إنه يعطي انطباعاً عن عدم استقرار العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تناقضه مع الدعم الأميركي لمصر في محاربة التنظيمات المتطرفة في سيناء. وأشار في هذا الإطار إلى أن مصر تستخدم الأسلحة التي تحصل عليها ضمن المساعدات العسكرية «لمواجهة الأرهاب وتأمين الحدود، خصوصاً في سيناء التي تراجعت فيها العمليات الإرهابية بشكل كبير نتيجة محاصرة الإرهابيين».
عبد العال الذي يعتبر أول رئيس للبرلمان المصري يزور واشنطن منذ تسع سنوات، لم يفوت الفرصة من دون أن يطالب الكونغرس بإقرار مشروع القانون الذي قدمه السيناتور تيد كروز والذي يصنف جماعة «الإخوان المسلمين» جماعةً إرهابية ويفرض ملاحقة قادتها، مؤكداً أن التقارير المناهضة للنظام المصري التي توزَّع في واشنطن «تخرج غالبيتها من مراكز بحثية يعمل فيها أفراد منتمون إلى الجماعة التي صنفتها الحكومة المصرية باعتبارها جماعة إرهابية وتحفظت على أموال قادتها».
ودافع عبد العال عن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي، مؤكداً أن القانون الجديد يمنح حرية للعمل الأهلي، لكن تحت إشراف الحكومة ومراقبة الأموال التي تأتي من الخارج بعدما ثبت وجود ثغرات في القوانين التي كان معمولاً بها في إدخال أموال تُستخدَم في غير الأغراض المخصصة لها، مستشهداً بالتحقيقات التي جرت في قضايا فُتحَت خلال السنوات الماضية وثبت استخدام الأموال الآتية من الخارج في التحريض على العنف ضد الدولة.
إلى ذلك، تطرق اللقاء مع الرئيس المناوب لمجلس الشيوخ الأميركي، أورين هاتش، إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، وقال هاتش: «قد تكون هناك بعض الاختلافات فى وجهات النظر المشتركة، لكن نستطيع حلها من خلال الحوار»، مؤكداً تطلعه إلى علاقات قوية بين البلدين.
