بينما تستمر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وآخرها أمس من باب المغاربة حيث اقتحم أكثر من 200 منهم المسجد بحراسة مشددة من شرطة العدو الخاصة، تستمر اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة العدو في مناقشة مشروع قانون «إنقاذ القدس»، الذي يقضي بإخراج القرى الفلسطينية كافة من منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في المدينة، وتحويل الأخيرة إلى ما يشبه المدينة اليهودية بعد تغيير المعادلة الديموغرافية فيها.


ويقضي المشروع بتسليم كل من مناطق شعفاط، والعيسوية، وجبل المكبر، وبيت حنينا، وصور باهر، وقرى إضافية، للسلطة الفلسطينية، علماً بأن عدد سكان تلك القرى أكثر من 300 ألف فلسطيني.
في غضون ذلك، قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن وزارة الأمن الداخلي أقرّت بمبادرة وزيرها جلعاد أردان، إلى إقامة ثكنة كبيرة لعناصر شرطة الاحتلال عند باب العمود، وذلك لتأمين عناصر «حرس الحدود» الذين ينتشرون عند ذلك الباب، إضافة إلى مناطق أخرى داخل أسوار البلدة القديمة في القدس. وتنص الخطة على بناء ثكنات لعناصر الشرطة على غرار الثكنات ونقاط التفتيش العسكرية، إضافة إلى نصب أربعين كاميرا «ذكية» للمراقبة. ولفتت القناة إلى أن هذه الثكنات ستكون عالية وتضرّ بوضوح بمنظر القدس.
أيضاً، تشمل الخطة المقترح تنفيذها في غضون شهر تكثيف عدد نقاط التفتيش داخل أسوار القدس، وفي الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ونصب نقاط تفتيش في المداخل المؤيدة إلى البلدة للتدقيق في هويات الوافدين، إلى جانب نية الشرطة إقامة نحو 15 مركزاً في مختلف أنحاء المدينة المحتلة، خاصة في الأحياء العربية، وذلك وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية إثر أزمة البوابات الإلكترونية التي اندلعت بعد عملية الأقصى في تموز الماضي.
إلى ذلك، بعث وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أمس، رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، يطالبه فيها بمنح العفو للجندي القاتل أليئور أزاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف عندما كان مصاباً في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، علماً بأن أزاريا أدين بـ«القتل غير المتعمد والسجن لمدة 18 شهراً». وقال ليبرمان في رسالته: «يجب أن نضع حداً للقضية التي هزّت المجتمع الإسرائيلي، وأن تتصرف (ريفلين) في هذا الوقت مع الجندي بطريقة رحيمة».
(الأخبار)