أعلن مقرّر «اللجنة المالية» في البرلمان العراقي، النائب أحمد رشيد، التزام البلاد بتسديد ديون دولية تبلغ 68 مليار دولار أميركي حتى عام 2053، موضحاً في حديثه إلى وكالة «الأناضول» أن هذا الأمر «يفرض إضافة أعباء على الوضع المالي للبلاد».

ولفت رشيد إلى أن «مسودة مشروع الموازنة لعام 2018، والتي تناقش حالياً في مجلس الوزراء، تعد أسوأ موازنة للدولة العراقية منذ 14 عاماً»، معتبراً أن «السبب في ذلك يعود إلى اعتمادها بشكلٍ أساسي على النفط، وإهمالها القطاعات الاقتصادية البديلة الأخرى».

وبحسب المسودة، فإن الموازنة المرتقبة تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار عراقي (حوالى 91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (حوالى 72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (حوالى 19 مليار دولار).
واستندت المسودة إلى معدّل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 برميل يومياً، بينها 250 ألف برميل من إقليم كردستان، و300 ألف برميل من محافظة كركوك، شمال البلاد.
إلى ذلك، أكّدت وزارة التجارة العراقية، أمس، شراءها 500 ألف طن من القمح الأميركي، في صفقة شراء بالأمر المباشر، خارج إطار المناقصات. وذكرت الوزارة في بيانها أن بغداد اشترت «300 ألف طن من شركة كارجيل، و150 ألف طن من شركة إيه دي إم، و50 ألف طن من شركة لم تكشف عن اسمها»، مضيفةً أن «العقود التي أبرمت مع تلك الشركات كانت بقرار من مجلس الوزراء... وفقاً للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعاقدات الحكومية».
(الأخبار)