القاهرة ــ الأخبار

استبق المحامي الحقوقي خالد علي بدء نظر الطعن على حكم حبسه مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالإتيان بفعل فاضح في الشارع، بإعلان اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية رسمياً منافساً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي لمح مراراً إلى اعتزامه خوض سباق الانتخابات لولاية جديدة في أيار المقبل.

وقبل ساعات من المؤتمر الصحافي الذي أقامه مساء أمس في مقر «حزب الدستور»، أعلن المحامي اليساري أن قوات الأمن داهمت المطبعة، حيث يطبع أوراقاً مرتبطة بالمؤتمر، منتقداً تصرف الجهات الأمنية، وذلك في وقت نفت فيه الداخلية مداهمة أي مطابع بشكل رسمي عبر مصدر أمني بالعلاقات العامة في الوزارة، معتبراً تصريحات خالد بمثابة ادعاء لا أساس له من الصحة.
واعتبر المرشح ما حدث معه بمثابة «تأكيد على مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي»، مؤكداً «أن مصادرة الأوراق بما تحويه من رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة أزمة الحكم في مصر، في ظل الأخطار التي تواجه الدولة المصرية وتنذر بمصير مظلم، لن يمنعنا من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقاً دوماً على قدرته على التغيير ومقاومة الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل. فهو بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها».
وفي بيان اعلان ترشحه، شن خالد هجوماً على السيسي، واتهمه بالتفريط في الأرض والفشل في تحقيق الأمن والاستقرار الذي وعد به، داعياً الحضور في بداية المؤتمر إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة في الأحداث الإرهابية المختلفة.
وانتقد علي ما وصفه بـ«سحق الشعب بزيادة الأسعار» والتفريط بجزيرتي تيران وصنافير، مشيراً إلى أنه سيعمل على انتزاع ضمانات لضمان نزاهة العملية الانتخابية بالاشتراك مع القوى السياسية خلال الفترة المقبلة.
وأكد المرشح الرئاسي، الذي خاض انتخابات 2012، أن مصر تعاني من أزمة سياسية بسبب عدم عدالة توزيع الثروة وانهيار منظومة العدالة الاجتماعية، داعياً إلى استلهام روح ثورة 25 يناير وخوض الانتخابات بجدية.