واشنطن | كشف تقرير أميركي جديد عن أن الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة، عقب الهجمات التي تعرضت لها في 11 أيلول 2001، في كل من أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا، قد تم تمويلها بقروض مالية سوف تصل بفوائدها إلى ثمانية تريليونات دولار كدفعات في العقود المقبلة.


وخلافاً لحروب أميركا السابقة، اقترنت صراعاتها في القرن الحادي والعشرين مع عدم رفع الضرائب أو المبيعات الضخمة للسندات الأميركية، ولكن مع خفض الضرائب. وتعمل الحكومة الفدرالية في واشنطن بعجز في موازاناتها منذ عام 2002، فيما ارتفع الدين القومي حالياً إلى نحو 20 تريليون دولار.
ويأتي تقرير عام 2017، الذي أعدّه "مشروع تكاليف الحرب" في جامعة براون الأميركية، في وقت يسعى فيه أعضاء الكونغرس والرئيس دونالد ترامب إلى إجراء تغييرات ضريبية من شأنها أن تضيف ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار على الدين القومي. وهذا الرقم من قبيل المصادفة هو تقريباً ما أنفقته الولايات المتحدة في حروبها منذ 2001 وفقاً لأحدث تقديرات وزارة الدفاع (البنتاغون).
في هذا السياق، قال العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جاك ريد، «علينا أن نعترف بأننا اقترضنا منذ 16 عاماً لدفع تكاليف العمليات العسكرية... إنها المرة الأولى حقاً في التاريخ، مع أي صراع كبير نخوضه، نقترض فيه بدلاً من أن نسأل الشعب أن يساهم مباشرة في كلفة الدفاع القومي، والنتيجة أننا فعلنا هذا السحب المالي الضخم... الذي لا نخضع فيه للمحاسبة أو الدخول في مداولات حول السياسة المالية والعسكرية».
لكن لدى الباحثين في "مشروع تكاليف الحرب" نظرة أوسع حول «الإنفاق المتصل بالحرب» من الحكومة الفدرالية، وهي تشمل التمويل الأمني ​​لوزارة الخارجية، ورعاية المحاربين القدامى، والفوائد على الديون ذات الصلة. ويحسب تقريرهم السنوي، الذي صدر أمس، أن السنوات الـ16 الماضية شهدت إنفاق 4.3 تريليونات دولار على الحروب، يضاف إلى ذلك ما دفعته الحكومة الفدرالية من فوائد على قروض تمويل عمليات الطوارئ الخارجية التي بلغت 534 مليار دولار، والتي ستشهد نمواً.
التقرير، الذي كتبته نيتا كراوفورد وهي أستاذة العلوم السياسية في جامعة بوسطن، أضاف أنه «حتى لو توقفت الولايات المتحدة عن الإنفاق على الحرب في نهاية العام المالي الحالي، فإن تكاليف الفائدة وحدها على الاقتراض لدفع ثمن الحروب ستستمر في النمو بسرعة... وبحلول 2056، فإن التقدير المتحفّظ أن تكاليف الفائدة ستكون حوالى 8 تريليونات ما لم تغيّر الولايات المتحدة الطريقة التي تغطي فيها نفقات الحروب».
ومن بين الأرقام التي ذكرها التقرير ما يتعلق بضحايا حروب أميركا، وهم نحو 370 ألف قتيل، في أفغانستان (111 ألفاً) والعراق (222 ألفاً) وباكستان (62 ألفاً) من دون ذكر ضحايا الحرب في سوريا أو ليبيا، إلى جانب نحو 800 ألف قتيل قضوا بسبب النتائج غير المباشرة لتلك الحروب.
وكانت المخاوف بشأن كيفية تمويل الحكومة الأميركية لحروبها في الخارج كافية لإقناع العضو الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، آدم سميث، بمخالفة زملائه الجمهوريين في اللجنة في دعمهم قانون تفويض الدفاع القومي. واتفق كلّ من لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ في جلستهما المشتركة أول من أمس على إصدار القانون لعام 2018 بقيمة 700 مليار دولار، بزيادة 85 مليار دولار عمّا يسمح به قانون مراقبة الميزانية لعام 2011.