القاهرة | في ملامح أوّلية لبرنامج يمكن وصفه بـ«الحالم»، تعهّد الناشط الحقوقي والمرشح الرئاسي، خالد علي، بـ«استعادة جزيرتي تيران وصنافير من السعودية وإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين»، وهو البند الذي يتصدّر على ما يبدو خطاب علي الذي ذاع صيته في هذه القضية.ويعكف علي، الذي أعلن قبل أكثر من أسبوع خوضه السباق الرئاسي المقبل، على صياغة برنامجه الانتخابي، تمهيداً لإعلانه في مؤتمر صحافي في نهاية العام الجاري.

وبين النقاط الأولية، يتعهد علي بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، الذين تخطّوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطياً من دون مبرر قانوني جاد، وتفعيل الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات الدولية والرقابة الشعبية من خلال منظمات المجتمع المدني والبرلمان، مع إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، والذي تم بشكل غير قانوني.
علي الذي يترشّح في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الحظ الأوفر في الفوز، وعد برفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى ألفي جنيه (120$)، وربطه بالزيادة في معدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة من دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة، مع إقرار نظام عادل للضرائب برفع حدّ الإعفاء الضريبي والأعباء العائلية، إلى جانب زيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا، وإجراءات ضريبية أخرى.
ويتضمن البرنامج التأكيد على إيقاف سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التي صدرت أحكام قضائية برجوعها إلى الملكية العامة مع بدء مشروع قومي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، مع البدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وعد برفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى ألفي جنيه


في ما يتعلق بالمشاريع القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، قال علي إنه سيراجعها بهدف التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، والتأكد من سلامة إجراءات الإسناد والتعاقد، والعمل على استكمال ما تثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشاريع، مع تعظيم فائدتها للمواطنين والشركات المصرية، وإعادة النظر في ما يثبت عدم جدواه أو عدم سلامة إجراءاته، وفي مقدمتها مشروعا العاصمة الإدارية الجديدة والمفاعل النووي في الضبعة.
الناشط الحقوقي الذي ترشّح سابقاً إلى «رئاسية 2012»، تعهّد كذلك بإسقاط كافة الديون الصغيرة عن الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة تتحدد بالتشاور مع الفلاحين ومن دون احتكار الدولة لذلك، مع التأكيد على احترام وتفعيل المادة 236 من الدستور التي تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشاريع تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وتعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 «الذي يحرم النوبيين من حقهم الدستوري في العودة إلى 14 من مواقع القرى النوبية» بما يتوافق مع المادة 236 من الدستور وبما يحافظ على مقتضيات الأمن القومي، ووضع خطة واضحة لتوطين من يرغب من أهالي النوبة على ضفتي بحيرة السد العالي، وإقامة وبناء قرى نوبية كاملة المرافق والخدمات، وتخصيص أراض زراعية وإقامة ظهير صحراوي.
وجاءت تعهدات علي وملامح برنامجه بالتزامن مع البدء بتشكيل الهيكل التنظيمي لحملته الانتخابية، بالإضافة إلى التواصل مع تيارات وشخصيات سياسية للحصول على تأييدهم في الانتخابات التي سيتم فتح باب الترشح إليها خلال شهر آذار/ مارس المقبل وتجري قبل نهاية أيار/ مايو 2018.




إسماعيل يطلب إعفاءه من رئاسة الحكومة

طلب رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إعفاءه من منصبه لأسباب صحية. وطلب السيسي مهلة لاختيار خليفة لإسماعيل، الذي يتردد أنه يعاني من سرطان في المعدة، لكنه يرفض أي حديث حول حالته الصحية.
وكان إسماعيل قد رافق السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي اختتم فعالياته أمس في مدينة شرم الشيخ، على أن يباشر عمله من مكتبه صباح السبت. وتعاود الحكومة اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل، فيما تتضمن أجندته لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين من دون أن يطرأ على الجدول أي تعديل.
(الأخبار)