بين إعلان حكومة «إقليم كردستان» برئاسة نيجرفان البرزاني، بالقبول بقرار «المحكمة الاتحادية العليا» (أعلى سلطة تشريعية في البلاد)، وترحيب الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي، بذلك، ثمّة خطوةٌ «شجاعة» على أربيل اتخاذها، كي ينتقل الحوار الثنائي، من إطاره الدعوي إلى إطاره العملي.
وإن كانت أربيل قد أكّدت، أوّل من أمس، احترامها لتفسير «المحكمة الاتحادية» لـ«المادة الأولى من الدستور العراقي، بشأن عدم دستورية الاستفتاء»، والتمسّك بـ«وحدة الأراضي العراقية»، فإن الناطق باسم مكتب العبادي سعد الحديثي، ميّز بين «احترام المادة من جهة، وإعلان إلغاء الاستفتاء من جهةٍ أخرى»، مشيراً في تصريحٍ صحافي إلى أن «الأخبار التي أوردتها بعض الفضائيات المحلية، حول اعتبار بغداد استفتاء إقليم شمال العراق مُلغىً ضمناً، غير صحيحة تماماً».
وترسم مصادر حكومية، في حديثها إلى «الأخبار»، «خريطة طريق» للعودة إلى «طاولة الحوار»، مشيدةً بتراجع أربيل «التدريجي»، وعودتها إلى الاحتكام لـ«الاتحادية» واحترام قراراتها. الإيجابية هنا، من منظار بغداد، لا تزال ناقصةً ريثما تعلن أربيل «إلغاء الاستفتاء». إذ تبدي الأخيرة «مماطلةً» في ذلك، باعتبار أن «الاستفتاء ملكٌ للشعب وصوته، ولا يمكن القوى السياسية مصادرته»، وفق سياسيٍّ كردي في حديثه إلى «الأخبار»، لافتاً إلى أن «ما تبديه تلك القوى، على صعيدٍ آخر، يؤكّد أن الإلغاء سيكون في نهاية مسار تخطّه إجراءات التراجع أمام بغداد».

أرادت واشنطن
من مسعود البرزاني العودة إلى حضن بغداد


وإذ ما فسّر البعض تراجع أربيل نتيجة الضغوطات العسكرية، للقوات الأمنية العراقية، في عمليات «فرض الأمن»، هناك من يؤكّد، من المطلعين على السياسية الأميركية إزاء أربيل، أن واشنطن تريد من الأمين العام لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني، العودة إلى حضن بغداد، وليس الانفصال عنها، بالرغم من «دعم بعض اللوبيات لخطوته الانفصالية»، ذلك أن الإدارة الأميركية «ليست على استعدادٍ إطلاقاً للدفاع عن أربيل، وشراء عداء جديد من طهران، وأنقرة، ودمشق، وبغداد». ويقول المطلعون إن «واشنطن أرادت تأديب البرزاني، بدفع العبادي ودعمه لقيادة عملياته في استعادة المناطق المتنازع عليها»، ما جعل البرزاني يُفاجأ «بالتعاطي الأميركي للأزمة الكردية».
وبالعودة إلى قبول أربيل بقرار «الاتحادية»، رحّبت وزارة الخارجية الفرنسية بتلك الخطوة، إذ أبدت تشجيعها على «البدء فوراً بحوار وطني شامل، لحل الخلافات من طريق تطبيق المواد الدستورية لضمان وحدة العراق وسيادته».
وفي خطوةٍ تشي بتراجع جديدٍ لأربيل، علّقت كتلة «الحزب الديموقراطي»، مقاطعتها لجلسات البرلمان العراقي، بسبب قراراته ضد استفتاء الانفصال. وذكر بيان الكتلة، أنه «من موقع المسؤولية والشعور بالظروف التي يمرّ بها العراق، وإيماناً منا بأن الحوار والتواصل هو الحل الوحيد لحل جميع الخلافات والأزمات، قرّرنا التواصل والاستمرار في عملنا النيابي جنباً إلى جنب إخواننا وأخواتنا في مجلس النواب العراقي». وأبدت الكتلة تمسّكها بالدستور، باعتباره «الحكم الفاصل لحسم جميع الخلافات، وخاصّةً تلك المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية»، مرتكزةً على «مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي».
وفي سياقٍ منفصل، قال مدير إعلام «مطار النجف الدولي» جعفر العلوي، إن «الطيران متوقف بين النجف والسليمانية منذ أحداث 25 أيلول الماضي»، نافياً علمه بـ«أسباب القرار الصادر عن سلطة الطيران المدني، ذلك أن الرحلات إلى أربيل مستمرة دون انقطاع لغاية اليوم (أمس)»، حيث تتوجّه الطائرات يومياً من مطار النجف إلى مطار أربيل، وبالعكس.
(الأخبار)




«العمّال الكردستاني» يغازل البرزاني

أعلن «حزب العمّال الكردستاني» استعداده لتطبيع العلاقات مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وإحياء اتفاقية وقعت بين الطرفين منذ عقود. وقال القيادي في «العمّال» دوران كالكان: إننا «مستعدون لتطبيع العلاقات مع الحزب الديموقراطي، وإحياء الاتفاق الذي وقّعه الطرفان عام 1982»، مضيفاً أن حزبه «يريد اتفاقاً يكون ذا دور إيجابي للشعب الكردي». وينصُّ «اتفاق 1982» على التنسيق بين الطرفين والتعاون، والعمل على «عقد مؤتمرٍ قومي كردستاني»، مشدّداً على استعداد حزبه لـ«تطبيق بنود تلك الاتفاقية في أي وقت».
(الأخبار)