أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، أمس، أن «إجمالي الواردات السلعية غير النفطية بلغت 50 مليار دولار أميركي، في عام 2016»، لترتفع بذلك نسبتها 20 في المئة مقارنةً بعام 2015، حينما بلغت 39 مليار دولار أميركي. وأضاف أن «إجمالي الواردات للمنتجات النفطية لسنة 2016، بلغ ملياري دولار، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 12 في المئة عن 2015».


ويُعَدّ العراق من بين أكثر الدول استيراداً للسلع والمنتجات، منذ رفع الحصار عنه عام 2003، إذ تحوّل البلد إلى مستوردٍ رئيسٍ، خاصّةً من دول الجوار، في وقتٍ تضرّرت فيه قطاعات الإنتاج العراقية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة على نحو واسع نتيجة عقود من الحروب والحصار.
وفي سياقٍ موازٍ، قالت «لجنة الأمم المتحدة للتعويضات» (مقرّها جنيف)، إنها «قبلت مقترحاً من العراق بتخصيص 0.5 في المئة من إيراداته النفطية، العام المقبل، في إطار سداد 4.6 مليارات دولار، كتعويضات للكويت، عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991».
وذكر بيان اللجنة أن المدفوعات التي توقّفت منذ تشرين الأول 2014، بسبب التحديات الأمنية، والمشاكل التي واجهتها بغداد في ميزانيتها، ستزيد سنوياً حتى نهاية عام 2021، مؤكّداً أن «الكويت قبلت المقترح».
وأضافت اللجنة «استناداً إلى أسعار النفط وتوقّعات التصدير، فإن هذا سينتج منه دفع كامل التعويض الباقي»، في إشارةٍ إلى ما تطالب به «مؤسسة البترول الكويتية»، وهو أكبر مبلغ وافقت عليه «لجنة التعويضات».
(الأخبار)