تواصل القوات العراقية آخر عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش»، غرب البلاد. وأعلن قائد «عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة» عبد الأمير يارالله، أن «قطعات الجيش، والحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية تمكّنت أمس، من تطهير 45 قرية بمساحة 2400 كيلومتر مربع»، لتبلغ المساحة «المطهّرة» على مدى اليومين الماضيين حوالى 8200 كيلومتر مربع من أصل 26 ألف كيلومتر مربع (31 في المئة من المساحة التي تستهدفها العملية العسكرية).
وأدى تقدّم القوات باتجاه جيوب المسلحين إلى فرارهم باتجاه عمق الصحراء الغربية، إذ أفاد جهاز «استخبارات الحشد»، بأن «عناصر داعش هربوا من مقارّهم إلى عمق صحراء الموصل، وصلاح الدين، والأنبار بعد التقدم السريع الذي أحرزته قطعات الحشد المسنودة بطيران الجيش العراقي».
بدوره، أكّد آمر «اللواء الحادي عشر» في «الحشد» علي الحمداني، إتمام «الصفحتين الأولى والثانية من عمليات (محمد رسول الله خاتم النبيين) لتحرير الجزيرة الكبرى»، مؤكّداً استمرار التقدم حتى تحرير «المثلّث الصحراوي الرابط بين نينوى، وصلاح الدين، والأنبار».
وفي سياقٍ موازٍ، عثرت السلطات المحلية في بلدة سنجار على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الإيزيديين، بينهم نساء وأطفال، ممن قتلوا على يد المسلحين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أحد المسؤولين المحليين في البلدة، شكّور ملحم الياس، قوله إن «المقبرة الجماعية تضم 73 جثة تعود لرجالٍ ونساءٍ وأطفال»، في حين تشير تقديرات «الأمم المتحدة» إلى أن حوالى «ثلاثة آلاف إيزيدي لا يزالون مجهولي المصير».

وضعت بغداد «منظومة لمكافحة الفساد تعمل وفق
آلية تبدأ بشكلٍ تصاعدي»


وفيما تترقّب بغداد انتهاء العملية العسكرية لإعلان «النصر النهائي» على «داعش»، فإن حكومة حيدر العبادي، ستطلق حرباً «داخلية»، ضد «الفساد والفاسدين». هذه الحرب، قد توازي في صعوبتها «الحرب على داعش»، وفق مصادر حكومية، التي ترى في حديثها إلى «الأخبار» أن «الانتصار في المعركة المقبلة سيحدث زلزالاً سياسياً كبيراً في البلاد، وسيثبّت العبادي زعيماً قويّاً قادراً على حل المعضلات».
وفي السياق، أكّد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، أمس، وضع «منظومة متكاملة لمكافحة الفساد، على أن يتم العمل وفق آلية تبدأ بشكلٍ تدريجي وتصاعدي»، مشدّداً على أن «الحكومة الاتحادية عازمة على أن تكون معركتها المقبلة ضد الفساد».
وقال الحديثي في تصريحات صحافية، إن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة العبادي، مهمته أن يكون مرجعيةً عليا للجهات التنفيذية، كـ(ديوان الرقابة المالية، والهيئة التي تعمل في ملف مكافحة الفساد)، وتنسيق الجهود في ما بينها، ومن ثم يرفع الملفات إلى القضاء لإصدار الأحكام بعد مطابقة الأدلّة والقرائن والأسانيد»، مشيراً إلى وجود «آلية للرقابة، والتدقيق، والتحقق، ومراقبة حركة الإنفاق، والصرف في كل مفاصل ومؤسسات الدولة، في الجوانب المتعلقة بموازنة الوزارات».
ولفت إلى أن «هناك متابعة من قبل الجهات المعنية لجميع ملفات الفساد، وكل ما يتعلق بهدر المال العام والإثراء على حساب المال العام في الفترات السابقة»، معتبراً أن «الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن جميع تلك الملفات، والتوصل إلى نتائج ملموسة، وخاصّة في ملفات الأموال التي وظفت لأغراض تجارية، أو مصرفية، أو هُرّبت إلى خارج العراق».
وعلى خطّ بغداد ــ أربيل، لا تزال الأزمة قائمة مع تمسّك الأولى بشرط عودة الأخيرة عن نتائج استفتاء الانفصال. وبالرغم من «ارتفاع» منسوب التفاؤل على خطّ الأزمة، والحديث عن توجّه وفد كردي إلى «عاصمة الرشيد»، مطلع الأسبوع المقبل، نفت حكومة «إقليم كردستان»، الأنباء التي تحدّثت عن توجه وفد منها إلى بغداد، لإجراء مفاوضات مع الحكومة الاتحادية «بغية التوصل الى حل المشكلات العالقة بين الجانبين». وقال السكرتير الصحافي لنائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، إن «تلك الأنباء بعيدة عن الصحة»، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية لم تحدّد أي موعدٍ لزيارة وفد الإقليم». وأضاف أن «أيّ خطوة تم اتخاذها من جانب بغداد في هذا الصدد، كانت كلاماً فقط، ولم تدخل حيز التطبيق».
بدورها، دعت حكومة «الإقليم» الحكومة الاتحادية إلى «إنهاء إجراءاتها العقابية المتخذة ضد الإقليم في أعقاب حكم المحكمة الاتحادية الأخير»، والتي قضت بـ«عدم دستورية الاستفتاء». وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، في بيان، إنه «بعد قرار المحكمة العليا، يتعيّن على بغداد إنهاء جميع الإجراءات ضد الإقليم وشعبه»، مطالباً بغداد بـ«ضرورة رفع الحظر المفروض على المطارات في الإقليم».
(الأخبار)