واشنطن ــ الأخبار

سمحت الولايات المتحدة لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» بإدارة مكتبها في واشنطن، مكتفية بقصر نشاطاته على «القضايا المتعلقة بتحقيق سلام شامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وفق ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إدغار فاسكيز. واشترطت وزارة الخارجية أن تتوقف السلطة الفلسطينية والمنظمة عن «ملاحقة مسؤولين إسرائيليين لمقاضاتهم أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال فاسكيز إن القيود التي وضعتها الوزارة كشروط لإبقاء المكتب مفتوحاً «سترفع بعد 90 يوماً إذا استنتجت الولايات المتحدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين ينخرطون في مباحثات سلام جادة». وأضاف: «نحن في النتيجة متفائلون بأنه في نهاية الـ 90 يوماً، ربما تشهد عملية السلام تقدماً يكفي لجعل الرئيس (دونالد ترامب) في موقف يتيح له السماح لمكتب منظمة التحرير باستئناف نشاطه الكامل».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أبلغت السلطة الفلسطينية و«منظمة التحرير» الأسبوع الماضي، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، أنها ستوقف عمل مكتب المنظمة في واشنطن، وذلك في «حال عدم مشاركتها في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل».


اشترطت واشنطن أن تتوقف «السلطة والمنظمة» عن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين

ورداً على ذلك، دعا رئيس السلطة، محمود عباس، إلى تجميد اتصالات كبار مسؤولي السلطة والمنظمة مع الحكومة الأميركية. وتقول رام الله إنها حتى الآن لم تتقدم رسمياً بأي طلب إلى محكمة الجنايات، لكن منظمات المجتمع المدني هي التي تتولى ملاحقة مسؤولين إسرائيليين.
يذكر أن الكونغرس الأميركي أقر قوانين تفرض على الرئيس أن يخطره كل ستة أشهر بالتزام «منظمة التحرير» والسلطة بنود اتفاق أوسلو ونبذ «الإرهاب» ونزع سلاح الفصائل ووقف الهجمات على الإسرائيليين حتى يمكنها التمتع بتمثيل علني في واشنطن والحصول على المساعدات الأميركية.
وفي حال العكس، توقع قائمة من العقوبات، منها: وقف جميع المساعدات وتعليق منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأي من أعضاء المنظمة أو السلطة، وخفض مستوى التمثيل للمنظمة، بحيث يعود المكتب الحالي، الذي لا يتمتع بصفة دبلوماسية، إلى مستوى «مكتب الإعلام الفلسطيني» الذي كان يعمل في إطار مكتب جامعة الدول العربية في واشنطن قبل اتفاقات أوسلو 1993 ومنذ عام 1975.