أعلن وصيف الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2012، الفريق أحمد شفيق، أنه ينوي خوض الانتخابات في العام المقبل، وذلك في كلمة مسجلة أرسلها من مقر إقامته في أبو ظبي إلى عدد من وسائل الإعلام. هذا الإعلان، الذي يحسم موقفه نهائياً من الانتخابات الرئاسية، أثار سريعاً حالة من الترقب في الداخل المصري، وربما بدأ يحدث إرباكاً في الإمارات، ولا سيما أن شفيق اتهم الأخيرة، في وقت لاحق، بأنها تسعى لمنع إذاعة بيانه، وفرض ضغوط عليه لعدم العودة الى مصر، منتقداً التدخّل الإماراتي في الشؤون الداخلية المصرية.


شفيق الذي خرج من مصر في حزيران عام 2012، لم يعد حتى الآن، وذلك بعد فتح تحقيقات عدة بحقه، في قضايا مرتبطة بمخالفات مالية وشبهات فساد لبعض المناقصات التي جرت خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير الطيران في حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وشفيق أحد أبرز الرموز المحسوبة على مبارك، إذ كان آخر رئيس وزراء في عهده إبان «ثورة 25 يناير». ويشوب موقف شفيق القانوني جدل كبير، خاصة بعد تبرئته من مختلف القضايا، واتهام القاضي الذي أدانه في التحقيقات بـ«الأخونة»، وإحالته على وظيفة مدنية غير قضائية.
إلا أن اسم شفيق ظل لأكثر من عام مدرجاً على قوائم الترقب والوصول، برغم عدم وجود مانع قانوني يحول بين دخوله مصر من دون ملاحقة قضائية.
وقضى شفيق الذي أعلن عند سفره توجهه لأداء العمرة في السعودية السنوات الخمس الماضية في أبو ظبي، وأعلن دعمه للسيسي في انتخابات عام 2014، رافضاً خوض المنافسة معه، بينما تغيّر موقفه بعد أزمة جزيرتي تيران وصنافير، بعدما أكد بداية أنهما سعوديتان، ثم عاد ليدافع عن مصريتهما، فيما انتقد مواقف عدة للسيسي بعضها بشكل معلن.
ويرأس شفيق حزب «الحركة الوطنية» الذي يضم عدداً كبيراً من قادة «الحزب الوطني» المنحل الذي ترأسه مبارك، وكان سبباً في تحريك غضب الشارع في ثورة عام 2011.
وشهد الحزب عدداً من الاستقالات في بعض مكاتبه في المحافظات المصرية، وذلك على خلفية تسريبات سابقة باحتمال ترشح شفيق للرئاسة، خصوصاً أن عدداً ليس بالقليل من أعضائه يدعمون السيسي في انتخابات عام 2018.