مع حلول الموعد الحاسم بالنسبة إلى ملفات المصالحة، علمت «الأخبار» من مصادر عدة أن المصريين لا يردون على الاتصالات الهاتفية التي تجريها قيادات في حركة «حماس» بمسؤولين في جهاز المخابرات العامة، وذلك بعدما لم تنتهِ العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق الحركة وقطاع غزة، رغم إعلانها تسليم كل ما يلزم لحكومة «الوفاق الوطني»، وإطلاق رئيس الأخيرة، رامي الحمدالله، خلال زيارته الأخيرة لغزة، تصريحات تطابق المضمون نفسه.


ويوم أمس، قال عضو «اللجنة المركزية لفتح» ومفوض العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، إن «عراقيل برزت اليوم الأحد (أمس) بشأن تسلّم حكومة الوفاق الوطني مهماتها في غزة»، من دون أن يحدد طبيعة تلك العراقيل.


لم تنتهِ العقوبات
التي اتخذتها السلطة بحق «حماس»
وقطاع غزة
وأضاف الأحمد في بيان: «كنا نأمل ألا تصدر حماس أمس (أول من أمس) بيانها الذي أعلنت فيه أن الحكومة تسلّمت كل شيء، بما في ذلك جباية الموارد المالية، لأن ذلك من مهمات الحكومة نفسها وليس فتح أو حماس، ومن المفترض أن يتم ذلك من الحكومة نفسها بعد انتهاء يوم 10/12/2017». وتابع: «برزت عراقيل، وآمل أن تُحل قبل المساء... حتى يشعر أبناء شعبنا بأن فصائله الوطنية صادقة بما اتفقت عليه وتعهدت به».
وكانت «حماس» قد طالبت في بيانها الأخير الحكومة بـ«القيام على مهماتها وواجباتها كافة في قطاع غزة وإنهاء معاناة شعبنا وحل أزمات القطاع على المستويين العاجل والآجل حتى يتفرغ الجميع لمواجهة الاحتلال والوقوف بقوة أمام قرارات (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب».
ويعد مسؤولون في «التوافق» بجملة تحسينات على حياة الغزيين؛ منها توصيل التيار الكهربائي على نحو أفضل قريباً، لكن المشكلة البارزة تبقى متعلقة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
(الأخبار)