القاهرة | خيبة أمل أصابت العاملين في القطاع السياحي في مصر بعدما غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة، بعد زيارته القصيرة أول من أمس، من دون أن يعلن استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين.


الرحلات الجوية التي كان يعوّل البعض على إمكان لحاقها بالموسم الشتوي، أصبحت محل انتظار وترقب، بعدما أعلن بوتين أن الاستئناف سيكون بعد توقيع البروتوكول الأمني بين البلدين، وسط توقعات أن تقتصر الرحلات على مطار القاهرة أولاً، أي من دون شرم الشيخ والغردقة، وهما الوجهتان الأكثر إقبالاً للسياح الروس.
روسيا التي وفد منها 2.9 مليون سائح في عام 2014، قبل حادث تفجير الطائرة الروسية، التي أقلعت من شرم الشيخ في 31 تشرين الأول عام 2015، تطالب بوجود رجال أمن روس في المطارات المصرية لاستئناف الرحلات (بعد حادث تفجير الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في 31 تشرين الأول من عام 2015)، وهو ما ترفضه السلطات المصرية التي طبّقت جميع الشروط المطلوبة لاستئناف الرحلات، ومنها الاستعانة بأجهزة متطورة لفحص الحقائب، ومراجعة بيانات جميع العاملين في المطارات، وتحديد أماكن لكل شخص لا يمكنه تجاوزها.
خيبة الأمل بسبب عدم استئناف الرحلات انعكست على استمرار تجميد إطلاق الحملة الترويجية للمقاصد المصرية في السوق الروسية، والتي من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع إعلان استئناف الرحلات بشكل مباشر، وخلال شهر على الأكثر، وفق التوقعات الأولية، فيما سيصل وفد روسي إلى مصر بداية العام الجديد لبحث وضعية المطارات والاتفاق على النقاط العالقة في البروتوكول الأمني.
عاملون في مجال السياحة قرروا تكثيف الدعاية في السوق الأوكرانية لتكون بديلاً للجمود الروسي، خاصة مع زيادة الوفود القادمة من أوكرانيا إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الشهور الماضية، بينما قرر آخرون الاتجاه نحو أوروبا مع التسهيلات التي قرروا تقديمها للأوروبيين، وخاصة الألمان والإيطاليين.
ومن ناحية أخرى، فإن نتائج زيارة بوتين المرتبطة بالمشروع النووي، ظلت معلقة على الكثير من التفاصيل.


سيورَّد الوقود النووي المستنفد إلى روسيا لتتم معالجته

ومن المقرر أن تموّل روسيا المشروع بقرض قيمته 25 مليار دولار، ويمثل 85 في المئة من التكلفة الكلية لإنشاء محطة الضبعة وتشغيلها، والبالغة إجمالاً 29.4 مليار دولار، على أن يوفر الجانب المصري تمويلاً يصل إلى 4.5 مليارات دولار. وسيقوم الجانب الروسي بدفع قيمة القرض على 13 دفعة، تبدأ في نيسان المقبل. ووفقاً للاتفاقية، سيُسدّد القرض بفائدة 3 في المئة، وعلى 43 قسطاً، ويستحق أولها في 15 تشرين من عام 2029، والأخير في 15 تشرين الأول من عام 2050، بإجمالي تكلفة كلية للمشروع تشمل الإنشاء والتشغيل وإجمالي فوائد القرض، لتصل إلى 45 مليار دولار، فيما يتوقع أن تصل أرباح المحطة حتى انتهاء العمر الافتراضي الأول، أي خلال 60 عاماً، إلى 213 مليار دولار، و340 مليار دولار في حال وصول العمر الافتراضي إلى 80 عاماً، مع استمرار الصيانات الدورية في مواعيدها بحسب البيانات الرسمية التي أعدّتها وزارة الكهرباء.
وسيورَّد الوقود النووي المستنفد إلى روسيا لتتم معالجته، على أن يتم استخراج البلوتونيوم واليورانيوم، وتحصل الشركة الروسية عليه، ثم يتم إرسال النفايات إلى مصر لدفنها عبر «عبوات زجاجية خاصة غير قابلة للكسر»، من خلال مخازن سيتم إنشائها خصيصاً بجوار المحطة. مصادر مصرية تحدثت عن ضرورة موافقة هيئة الرقابة النووية المصرية على تصميمات المفاعل بالكامل، مع إلزام الجانب الروسي بتنفيذ أيّ تعديلات يراها الجانب المصري مرتبطة بشروط الأمان، فيما بقيت بعض النقاط الخلافية عالقة وسيتم حسمها في بداية العام الجديد، وقبل بدء موسكو بسداد أول دفعة من القرض خلال نيسان المقبل، وهي مرتبطة بفوائد القرض حال تأخر مصر في السداد، بالإضافة إلى التخلص من النفايات النووية بعد انتهاء مدة دفنها في الأراضي المصرية في محيط المفاعل.