صادق مجلس الدوما الروسي، أمس، على مشروع الاتفاقية المبرمة بين موسكو ودمشق، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء مدينة طرطوس.

وتستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة لمدة 49 عاماً بين الطرفين، على أن يتم تمديدها بشكل تلقائي لمدة 25 عاماً إضافياً، في حال عدم إرسال أي من أطرافها إخطاراً كتابياً للآخر قبل عام من انقضاء مدتها، يطالب فيه بتعليق الاتفاق.

وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لروسيا «نشر ما يصل الى نحو 11 مقاتلة بحرية في القاعدة في وقت واحد، وإرسال العدد الذي تراه كافياً من الجنود، من أجل حماية القاعدة».
كما تقضي بـ«عدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات». وستتولى سوريا حماية القاعدة البحرية، فيما ستختص روسيا بضمان تأمين الحدود البحرية والأمن الصاروخي.
(الأناضول)