القاهرة | للمرة الأولى، يكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدد المجندين سنوياً في قوات الجيش والشرطة خلال احتفاله بتخريج دفعة جديدة من كليتي الدفاع الجوي والبحرية، قائلاً إن القوات المسلحة تستقبل نحو مليون مجند تقريباً من الشباب. وطالب السيسي بالاهتمام بالمجندين وزيادة وعيهم بالمخاطر التي تحيط بمصر «حتى يتمكن كل واحد منهم من توعية أصدقائه وأقاربه بعد انتهاء خدمته العسكرية»، مشيراً إلى أن التدريبات لا تقتصر على القتال فقط، ولكنها تشمل برامج مختلفة للياقة الصحية والبدنية.


ووجه حديثه إلى القيادات قائلاً: «تلاحموا مع الشباب الجدد في وحداتكم الصغيرة أو الكبيرة. تحدثوا معهم واشرحوا كيفية الولاء الحقيقي للوطن. فلو قدّرتم حجم هذه المهمة والمسؤولية وبذلتم فيها جهداً ليس عادياً، فسيصبح لدينا خلال عشر سنوات في مصر عشرة ملايين شاب أو أسرة تم إعادة أو تحسين الولاء والانتماء إلى الوطن والوعي بالتحديات التي نمر بها». وواصل السيسي قائلاً: «الاستقلال الحقيقي لا ينطوي فقط على الاستقلال من الاستعمار، بل يتسع مفهومه ليشمل استقلال الإرادة الوطنية بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات أو مشروطيات».

أثار تسجيل
الضابط الهارب
هشام عشماوي اهتماماً كبيراً

في سياق متصل، أعلن قائد القوات البحرية اللواء أسامة ربيع أنه تم التعاقد على توريد غواصات ألمانية متطورة، والتعاقد مع فرنسا على شراء فرقاطة شبحية من طراز «فريم» وفرقاطة «جوويند»، إضافة إلى ثلاث فرقاطات أخرى سيبدأ تصنيعها بمجهود مشترك في الترسانة المصرية. على صعيد آخر، اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حركة تنقلات الوزارة رسمياً أمس، وشملت خروج نحو 300 ضابط إلى التقاعد برتب مختلفة، بين لواء وعميد وعقيد، إضافة إلى تنقلات وترقيات لمساعديه. وشملت الحركة إقالة 21 مدير أمن في المحافظات المختلفة، مع نقل ثلاثة مديري أمن إلى محافظات أخرى، كذلك شملت ترفيع القيادات الشابة إلى رتب أعلى، على أنه تم استبعاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة واستبدال مدير الإدارة العامة للمعلومات اللواء صلاح الدين فؤاد به. ولكن القضية التي كانت تشغل المصريين في ظل هذه الأخبار الأمنية والعسكرية هي التسجيل الذي انتشر للضابط الهارب هشام العشماوي عبر المواقع الجهادية أمس، وهاجم فيه الرئيس السيسي، بعدما وصف نفسه بأنه أمير جماعة «المرابطين»، وهي جماعة تتهمها أجهزة الأمن بالوقوف وراء عدد من العمليات الإرهابية الكبرى في مصر، ومن بينها واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.
وعشماوي هو ضابط صاعقة مفصول من الجيش منذ 2011 ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وهو يصنف على أنه أحد العناصر الأكثر خطورة بسبب معرفته بآليات التدريب ونقل خبراته إلى العناصر الجهادية التي يعمل معها، فيما تجري «الداخلية» محاولات لتتبع الفيديو الذي يعتقد أن بثه تم من حاسوب موجود في الولايات المتحدة.
وشكل العشماوي خلية داخل جماعة «أنصار البيت المقدس» غيّرت اسمها مؤخراً إلى «ولاية سيناء» بعد أن بايعت تنظيم «داعش»، ولكن الصور التي ظهرت له مع التسجيل الصوتي بيّنت في الخلفية ظهور صورة للقيادي المصري في «القاعدة» أيمن الظواهري، الذي هو على خلاف مع «داعش»، ما يوحي بأن ثمة انشقاقاً في صفوف «الولاية» جاء التسجيل أمس ليظهره باسم «المرابطون». واتهم فيه العشماوي السيسي «وجنوده» بمحاربة «ديننا»، وبأنه يقتل «رجالنا ونساءنا»، واصفاً إياه بـ«الفرعون». على صعيد العملية الانتخابية، لا تزال «اللجنة العليا للانتخابات» في انتظار التعديلات المقرر إدخالها على قوانين الانتخابات من الرئيس، والمقرر صدورها في غضون أيام، على أن تحدد بعدها اللجنة موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات. ويتوقع أن تقبل الأوراق اعتباراً من نهاية آب أو بداية أيلول على أقصى تقدير، مع إجراء الانتخابات خلال تشرين الأول والثاني على مرحلتين فقط، اختصاراً للوقت وتحت إشراف قضائي كامل.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، خلال زيارته روما أمس، إن البرلمان الجديد يتوقع أن ينعقد خلال تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن مصر ستظل متمسكة بمواجهة الإرهاب والتصدي له. قضائياً، وبينما غاب محمد مرسي عن محاكمته في قضية التخابر مع قطر بسبب تعرضه لوعكة صحية، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس الوزراء إبان «ثورة 25 يناير»، أحمد نظيف، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و130 جنيهاً (الدولار يعادل 7.80 جنيهات)، إثر إدانته للمرة الثانية بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال سلطات وظيفته، كذلك ألزمته وزوجته وولديه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً، بقدر ما استفاد كل منهم.
وأصبح الحكم واجب النفاذ حتى الفصل في الطعن فيه أمام محكمة النقض، بعدما قضت محكمة أول درجة بحبس نظيف ثلاث سنوات في القضية نفسها، فيما يمنح القانون رئيس الحكومة الأسبق الطعن في الحكم أمام «النقض» التي يحق لها إما تأييد الحكم ليصبح نهائياً وإما أن تعيد النظر فيه. ومن المقرر أن تقبض قوة من وزارة الداخلية على نظيف ما لم يسلم نفسه لقسم الشرطة قبل وصول صيغة الحكم التنفيذية إلى الوزارة. إلى ذلك، بدأت أمس الجولة السابعة من الاجتماعات المشتركة للسودان ومصر وإثيوبيا حول مشروع سدّ النهضة الإثيوبي. وقال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، إن بلاده سلمت دراستين بشأن سدّ النهضة إلى كل من السودان وإثيوبيا، وذلك لعرض التأثيرات المتوقعة للسد.