يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل انفراجاتٍ على خط أزمة بغداد ــ أربيل، في ظل تبادل الجانبين «سلسلةً» من الرسائل الإيجابية، كان آخرها أمس، تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على صرف رواتب موظفي «إقليم كردستان» من جهة، وإعلان عددٍ من القوى السياسية الكردية، عزمها على تشكيلٍ وفدٍ لبحث الأزمة السياسية مع العبادي.


وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أشار العبادي إلى وجود مشكلة في أرقام موظفي «الإقليم»، لكن ذلك «لا يشكّل مانعاً لصرف رواتبهم». وأضاف أن «صادرات نفط الإقليم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بلغت قيمتها نحو ترليوني دينار عراقي (نحو ملياري دولار أميركي)»، في وقتٍ يحصل فيه «الإقليم» على أكثر من 80% من قيمة تلك الرواتب من «عوائد النفط فقط، وقد وعد بتقديم حسابات لإيراداته خلال هذا العام». وقال: «لن أوافق على زيادة نسبة الإقليم من الموازنة العامة إذا قرر البرلمان العمل بنسبة 17%»، مبيّناً أن البعض يسعى إلى تمريرها لـ«دواعٍ انتخابية»، في إشارةٍ منه إلى سلفه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، المطالب بمنح أربيل حصتها «الكاملة» من الموازنة الاتحادية.
وتطرّق العبادي، إلى مرحلة «ما بعد داعش»، على الصعيد الأمني، معتبراً أن «الجهد الأمني سيستمر بعد انتهاء العمليات العسكرية بتحرير كامل الأراضي»، لافتاً إلى أن حكومته بدأت بـ«إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وهناك تعاون من قِبل المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة». وفي سياقٍ قريب، أعلن العبادي إطلاق وثيقة وطنية لإعادة إعمار العراق بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار».
وفيما رحّبت حكومة «الإقليم» بالمؤشرات والخطوات الأخيرة الصادرة عن بغداد إزاء أربيل، مبديةً تمسّكها بأيّ «خطوةٍ تفسح المجال، وتعيد الحوار بين المركز والإقليم»، رأى المستشار الإعلامي للعبادي، إحسان الشمري، أنه «بناءً على قبول الإقليم بالدستور كحاكم، والرغبة في إنهاء الأزمة، مع الارتباك الداخلي نتيجة أزمة الرواتب، وصلت رسائل عدّة حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات». وعدّد جملةً من القرارات والخطوات التي يمكن التأسيس عليها لبدء مسار «الحل»، موجزاً إيّاها كالآتي: أولاً؛ تسلّم الحدود الدوليّة مع تركيا وإيران.
ثانياً؛ تشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البريّة، والجمارك، والمطارات. ثالثاً؛ وضعت اللجنة الفنية أوراق عملٍ وفق الدستور العراقي والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد «الإقليم» (الحكومي ـ الفني). رابعاً؛ شُكِّلَت لجنة ثانية للتدقيق في أسماء العاملين في القطاعين التعليمي والصحي في حكومة «الإقليم». خامساً؛ توزيع رواتب الموارد المائية. سادساً؛ دعوة المنتسبين الاتحاديين في «الإقليم» إلى الحضور إلى بغداد، والاجتماع بهم كلٌّ حسب وزارته.
بدورها، أعلنت «الجماعة الإسلامية الكردستانية»، أمس، تشكيلها وفداً موحّداً من «الجماعة» و«حركة التغيير» والأحزاب الأخرى لبحث الأزمة السياسية مع العبادي. أما القنصلية الإيرانية في أربيل، فأعلنت إعادة فتح معبرين مع «إقليم كردستان»، بعد أكثر من شهرين على إغلاقهما. وقال المدير العام للعلاقات بين «الإقليم» والجمهورية الإسلامية الإيرانية عبد الله آكريي، إن «معبري حاج عمران، وبرويزخان الدوليين سيفتحان أمام حركة المواطنين والتجار»، موضحاً أن «إيران قرّرت أن تنهي إغلاقها من جهتها لبدء عبور المواطنين والتجار من خلالهما بعد متابعة هذا الموضوع في طهران وبغداد».
(الأخبار)




النفط: إيرادات كانون الأوّل أكثر من 6 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، ارتفاع معدل الصادرات والواردات لشهر كانون الأوّل 2017، مقارنةً بشهر تشرين الثاني الماضي، من العام نفسه. وقال المتحدت باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيانٍ له: «بحسب الإحصائية الأوّلية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (الشهر الماضي) أكثر من 109 ملايين و573 الفاً و817 برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و496 مليوناً و204 آلاف دولار، فيما لم تسجل الإحصائية صادراتٍ من حقول كركوك».
وأشار إلى أن «المعدل اليومي لصادرات النفط الخام حققت زيادةً قياسية بالمقارنة مع شهر تشرين الثاني من عام 2017، عندما بلغ المعدل اليومي ثلاثة ملايين و535 ألف برميل». وأضاف أن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ 59.286 دولاراً»، لافتاً إلى أن «الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه، اتخذت هذا الإجراء الشهري».
(الأخبار)




وزارة الداخلية: سنسلّم الفاسدين

توعّد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمس، بتسليم أيّ شخصٍ أو مسؤولٍ متورّطٍ في ملفات الفساد في عقود التسليح، وذلك خلال زيارته لـ«هيئة المساءلة والعدالة»، واجتماعه برئيسها حسن الياسري، حيث ناقش الجانبان عقود التسليح السابقة بالوزارات التي تحوم حولها شبهات الفساد. وأشارت مواقع إخبارية عراقية عدّة، إلى أن زيارة الأعرجي جاءت للاطلاع على ملف المشمولين بالمساءلة والعدالة، إذ يحرص على مواصلة زيارته لمختلف الدوائر الرسمية، للاطلاع على سير عملها.
وفي سياقٍ منفصل، أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 15 مسلّحاً من «داعش» أثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي ــ السوري، وفق بيانها الذي أكّد أن قوات «الشرطة الاتحادية» استهدفت المسلحين بأسلحةٍ متوسطة وأحزمة ناسفة، بعد مراقبةٍ استمرت أيّامٍ عدّة باستخدام التقنيات الحديثة، و«قد نفّذت العملية بنجاح بناءً على معلومات استخبارية دقيقة».
(الأخبار)