أعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، أمس، إرسالها كتاباً إلى البرلمان العراقي للإسراع بإقرار موعد الانتخابات التشريعية والمحليّة في البلاد، المتوقّع إجراؤها في 12 أيّار المقبل. وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي، في بيان، إن «المفوضية أرسلت كتاباً رسمياً إلى البرلمان للتصديق على الموعد الذي حدّده مجلس الوزراء وفقاً لقانون انتخاب مجلس النواب، رقم 45 لسنة 2013 المعدّل».


إذ ينصّ هذا القانون على تصديق البرلمان على الموعد المحدّد، ليصدر الرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في وقتٍ لاحقٍ مرسوماً جمهوريّاً للبتّ بالموعد النهائي.
وأكّد معصوم، أمس، أهمية إنجاز التشريعات الدستورية المتأخّرة، مشيراً خلال استقباله نائب رئيس «اللجنة القانونية» في مجلس النواب قاسم العبودي، إلى ضرورة إعطاء الأولوية التشريعية للقوانين التي أوجب الدستور سنّها ضمن مدة زمنية، كـ«قانون مجلس الاتحاد، والذي كان لزاماً سنّه في الدورة الأولى، على أن يشكل في الدورة الثانية»، كذلك «قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي هو من متطلبات دستور 2005». ولفت إلى «التزام التوقيتات الدستورية للانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشدّداً على ضرورة «عرض تحديد موعد الانتخابات على جدول أعمال المجلس».
وفيما يسود حديثٌ في الأروقة السياسية العراقية، عن إمكانية تأجيل الانتخابات المقبلة، أكّد النائب عن كتلة «بدر» رزّاق الحيدري، أمس، أن «إرجاع الموازنة العامّة لعام 2018 إلى الحكومة الاتحادية ذريعةٌ يتخذها المطالبون بتأجيل الانتخابات»، إثر إرجاع رئاسة البرلمان قانون الموازنة إلى الحكومة قبل إجراء قراءةٍ أولى له في البرلمان». وأفاد الحيدري في تصريحاتٍ صحافية بأن «الكثير من الكتل لن تحضر جلسات التصويت على الموازنة العامة لعرقلة إقرارها لغرض تأجيل الانتخابات»، موضحاً أن «بعض الجهات ستستغل قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات إضافة إلى الموازنة في عملية التأجيل».
(الأخبار)