الخلافات حول إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية، في أيّار المقبل، من عدمها، لا تزال قائمة، خاصّةً أن الهوّة تزداد اتساعاً مع تمسّك بعض القوى السياسية بمواقفها، محاولةً رمي الكرة في ملعب «المفوضيّة العليا المستقلّة للانتخابات». وأكّد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي، أن «الانتخابات المقبلة لن تجري في موعدها المحدّد»، لافتاً إلى أن «المفوضية العليا باتت محرجة أمام الكيانات السياسية».


وقال في تصريح صحافي إن «الأحزاب الجديدة تتساءل في الوقت الحالي، عمّا إذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها المقرّر في 12 أيّار المقبل»، موضحاً أن «كل المؤشرات والاستعدادات لا تشير إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها» باعتبار أن «الذي يريد أن يجري الانتخابات في موعدها يهيّئ القانون والموازنة، ولا يمدد للتحالفات... وكل هذه المؤشرات تبيّن أن هناك تأجيلاً للانتخابات».
وفي هذا الإطار، رأى المسؤول السابق في «المفوضيّة» مقداد الشريفي، أن «ثلاثة مؤشرات تشي بإمكانية تأجيل الانتخابات»، ذلك أن «البرلمان لم يصدّق بعد على الموعد الذي أقرّته الحكومة لإجراء الانتخابات، وهو شرط لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الموعد». وأضاف أن «البرلمان متعثّرٌ في تشريع القانون الانتخابي، بسبب خلافات الكتل بشأن صيغ احتساب الأصوات»، مشيراً إلى أن «قانون الموازنة عالق في البرلمان، ما يعني أن المخصصات المالية للانتخابات لا تزال مقيّدة».


ترى بعض القوى
أن تأجيل الانتخابات
سيجرّ البلد إلى
فراغ دستوري

اختلاف آخر في وجهات النظر، تشير إليه عضو «اللجنة القانونية النيابية» زينب السهلاني، التي تشدّد على أنّ من بين النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية، التي تعوق تمرير القانون الانتخابي، «الخلاف بشأن النظام الانتخابي، وآلية احتساب المقاعد»، مشيرةً إلى «وجود خلافات أخرى على مواعيد إجراء الانتخابات لوجود كتل تطالب بذلك»، خاصّةً أن الكتل تنتظر اجتماعاً حاسماً مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، لحسم موعد إجراء الانتخابات الذي تماطل رئاسة مجلس النواب في تأكيده، إذ اتفقت الكتل البرلمانية أخيراً على عقد اجتماع حاسم لها مع العبادي في الأيام القليلة المقبلة، في محاولة منها لإقناعه بسيناريو التأجيل، ومناقشة إمكانية إرسال طلب للبرلمان لإعلان حالة الطوارئ.
بدوره، وصف النائب عن «دولة القانون» منصور البعيجي، أي تأجيل بـ«الانقلاب السياسي على إرادة أبناء الشعب العراقي»، الأمر الذي سيجرّ البلد إلى فراغ دستوري، وفوضى سياسية عارمة «تعيدنا إلى المربع الأول... وهذا ما يسعى إليه المفلسون سياسياً، وهم يسعون إلى تأجيل الانتخابات بشتى الطرق».
ويتقاطع كلام البعيجي مع تصريحٍ للنائب عن «اتحاد القوى» مشعان الجبوري، أمس، الذي أكّد أن «بعض القوى السُّنيّة خائفة من معاقبة جمهورها في الانتخابات»، مبيّناً أن «بعض الكتل الشيعية قلقة من فوز العبادي بولاية ثانية»، في إشارةٍ منه إلى خصم الأخير، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وقال إن المطالبين بالتأجيل لم يتواصلوا مع جماهيرهم، وابتعدوا عن دعم النازحين، والذين لم يساهموا في تحرير مدنهم من عصابات داعش».
أما الحديث الانتخابي الآخر، فهو التحالفات «المرتقبة»، إذ كان لافتاً أمس ترجيح النائبة عن «حركة التغيير» الكردية المعارضة، تافكة أحمد، إمكانية «إعلان تحالف سياسي بين أطراف في التحالف الوطني، والأحزاب المعارضة الكردية»، مشيرةً إلى أن «التحالف السياسي سيضمن حقوق الشعب الكردي بعد الانتخابات». وقالت أحمد إن «وفداً من الأحزاب الكردية المعارضة ناقش التحالف قبل وما بعد الانتخابات، مع قادة ائتلاف دولة القانون وبعض الأطراف في التحالف الوطني»، مضيفةً أن «التحالف سواء كان العبادي، أو أي طرف آخر سيكون مشروطاً بتحقيق مطالب المواطنين الأكراد من توفير رواتب للموظفين، وإنهاء تسلّط الأحزاب الفاسدة على الشعب الكردي». وأكّدت في حديثها أن «الأيام المقبلة ستشهد بلورة التحالف بعد إجراء مباحثات مع المراجع السياسية للحركتين في السليمانية، والخروج بصيغة تفاهم مشتركة».
ويقابل «مدّ اليد» الكردية المعارضة إلى بعض القوى العراقية، تلاحماً في «إقليم كردستان»، إذ أوضح مستشار زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني، هيمن هوارمي، أن حزبه، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» اتفقا على ضرورةِ جمع القوى السياسية الكردستانية بقائمةٍ واحدة ، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، لافتاً إلى أن «موقف حزبه مع إجراء انتخاباتٍ للبرلمان الكردستاني، قبل انتخابات البرلمان العراقي... ذلك أن جميع الأحزاب الكردستانية، تحتاج لتوحيد إرادتِها كقائمةٍ واحدة، خاصّةً للانتخابات البرلمانية العراقية».
(الأخبار)




تحديد موعد «مؤتمر إعادة الإعمار»:
الاحتياجات لا تقلّ عن 100 مليار دولار


أعلنت الكويت أمس، موعد انعقاد «المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق»، من 12 إلى 14 شباط المقبل، بالتعاون مع «البنك الدولي» والقطاع الخاص. وسيبحث المؤتمر في يومه الأوّل دور منظمات المجتمع المدني في إعادة الإعمار، في وقتٍ سيناقش المجتمعون دور القطاع الخاص في يومه الثاني، على أن تعلن الدول المشاركة مساهماتها خلال الاجتماع الرسمي، في اليوم الأخير.
وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن بلاده «انتصرت رغم جراحها لدورها الأخلاقي والإنساني والعربي لدعم العراق»، في إشارة منه إلى اجتياح النظام السابق للكويت عام 1990، مضيفاً أن «استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة». ورأى أن هذا المؤتمر «مختلفٌ عن المؤتمرات السابقة، ذلك أنه مؤتمرٌ تنموي، يفتح المجال أمام القطاع الخاص العراق، بمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات المطلوبة للاستثمار»، لافتاً إلى «وجود مساهمة رسمية من الحكومة الكويتية، وأخرى من القطاع الخاص، وستكون فاعلة لدعم الأشقاء العراقيين».
وعلى هامش «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق»، ستستضيف الكويت اجتماعاً لوزراء خارجية «دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش»، في 13 شباط، على أن يبحثوا ملف «مكافحة الإرهاب». وقال الجارالله إن «الدعوات وجهت إلى سبعين دولة»، مشيراً إلى أنه «اجتماع الوزراء سيدوم ساعتين».
بدوره، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلّاق، أن «دراسة ميدانية دقيقة أجرتها الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك الدولي بيّنت أن الاحتياجات لإعادة إعمار المناطق المحررة لا تقلّ عن 100 مليار دولار، موضحاً في حديثٍ صحافي أن «داعش هجّر 5 ملايين نسمة، إلا أن الحكومة نجحت في إعادة النصف إلى مناطقهم». وأضاف: «نحتاج إلى دعم دولي لإعادة بقية النازحين وتأمين العمليات الإنسانية، ودعم الاستقرار في المناطق المحررة، كما نتطلع لإعادة بناء البنية الاقتصادية والخدمات في البلد».
وحدّد العلّاق حاجات بلاده، معتبراً أن «قطاع السكن هو الأكثر تضرّراً، يليه قطاع النفط، والكهرباء، ثم النقل، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والخدمات الأساسية كالماء وخدمات الصرف الصحي»، آملاً أن يحصل العراق على «أقصى ما يمكن لإعادة إعمار أراضيه بشكلٍ سريع».
(الأخبار)