ستجري الانتخابات في موعدها المقرّر في 12 أيّار المقبل. هذا ما يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تأكيده أمام الرأي العام، مع فشل حكومته في حسم النقاش الدائر منذ الصيف الماضي حول إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها من جهة، والحديث عن مصلحة العبادي الشخصيّة في تأجيل الانتخابات لمدّة تراوح من ستة أشهر إلى سنتين، في مسعىً منه لتثبيت نفسه زعيماً وطنياً، بمعزل عن انتمائه إلى «حزب الدعوة الإسلامية»، من جهةٍ أخرى.


وفي جلستها الأسبوعية، ترجمت الحكومة الاتحادية توجهها بإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك في بيانها، الذي أشار إلى أنه «من أجل إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، جرت مناقشة مطوّلة لإزالة تلك العقبات، حيث صوّت المجلس على تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للمواد المجهّزة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مضيفاً أن «مجلس الوزراء طلب عقد اجتماع لوزراء الكهرباء، والتربية، والزراعة، والتخطيط مع مجلس مفوضية الانتخابات لمناقشة تسهيل إجراء الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، والوقوف على المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لها». وأضاف البيان أن «المجلس دعا إلى التنسيق بين وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية الانتخابات لإهداء 1000 كارفان (car van)، خاصّ بالنازحين إلى مراكز التسجيل في المدارس التابعة للمفوضية».
ودعا العبادي مجلس النوّاب إلى «حسم ملف قانون الانتخابات، والتصديق على الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء»، في اتهامٍ مبطّن لمجلس النواب العاجز حتى الآن عن إقرار القانون، بالرغم من امتلاك أعضائه مسودة القانون المقترح، ذلك أن حسابات القوى والأحزاب السياسية لا تتماشى مصالحها مع إجراء الانتخابات في الأشهر القليلة المنظورة. وجّه العبادي دعوته أيضاً إلى «كافة المواطنين لتحديث سجلهم، وتسلّم بطاقة الناخب، والاستعداد للانتخابات».
وفي هذا السياق، قال رئيس «الإدارة الانتخابية» رياض البدران، إن عدد التحالفات الانتخابية التي قدمت طلباً للتسجيل في المفوضية بلغ 19 تحالفاً، بعد أن قررت «المفوضية» تمديد التسجيل حتى يوم غدٍ في 11 كانون الثاني، موضحاً أن «عدد الناخبين الذين حدّثوا سجلاتهم وصل إلى 11 مليون ناخب بايومتري، من أصل 24 مليوناً مؤهلاً للمشاركة في الانتخابات». وأضاف أن «المفوضية مستمرة على قدم وساق في جدولها الزمني المعد لإجراء الانتخابات في موعدها، وهي في طور استكمال جميع التعاقدات التي تتعلق بورقة الاقتراع، وكابينة الاقتراع، وطباعة سجل الناخبين النهائي بعد عرضه للطعون في وقتٍ سابق».
وشدّد العبادي في مؤتمره على أن «الانتخابات ستجرى في موعدها المحدّد»، معتبراً أن «تأخير الموازنة هدفه إحراج الحكومة، وأسباب عدم إقرارها غير مقنعة»، ذلك أن «الإسراع في إقرارها أمرٌ مهم في إدارة الدولة، وتسهيل مصالح المواطنين والخدمات». وفي سياق حديثه عن الموازنة، تطرّق العبادي إلى أزمة بغداد ــ أربيل، القائمة، لافتاً إلى أن «حصة الإقليم من الموازنة محدّدة، ولا يمكن السماح بليّ ذراعنا وابتزازنا». ورأى أن «مدخولات إقليم كردستان المعلنة من تصدير النفط خلال العام الماضي، بلغت تسعة تريليونات دينار (نحو 6.5 مليارات دولار)، ولم تسجّل في حساب حكومة الإقليم، إلى جانب إيرادات أخرى لم تُعلَن».
(الأخبار)




وزارة النفط تردّ على قرار للبرلمان

أكّدت وزارة النفط العراقية، أمس، أن شركة «كار» الكردية لا تمارس أيّة أعمالٍ في حقول كركوك، مشيرةً إلى أن الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة هي «شركة نفط الشمال». وقالت الوزارة في بيانٍ لها، تعقيباً على قرار مجلس النواب أوّل من أمس بإلزام الوزارة بإيقاف «كار» عن العمل في حقول كركوك، إنه «في الوقت الذي تثمن فيه وزارة النفط حرص البرلمان، ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد، فإنها تشرف مباشرةً على إدارة القطاع النفطي في المحافظة»، مضيفاً أن «شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة، ومن ضمنها حقلا باي حسن وآفانا، وبإشراف ومتابعة من قبل وزير النفط جبّار اللعيبي، ووكلاء الوزارة والمفتش العام».
وأوضحت أن «كار لم تعد تعمل في حقول كركوك، وقد انسحبت نهائياً من حقلي باي حسن وآفانا، عشيّة إعادة انتشار القوات الأمنية في كركوك، وفرض سيطرة القانون في المحافظة، حيث اقتصر وجود عدد من موظفي الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط، ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع إلى العاملين في شركة نفط الشمال».
وكانت وزارة النفط قد تعاقدت في وقتٍ سابق مع «كار»، لتكرير نحو 40 ألف برميل يومياً، من نفط كركوك في مصفى الشركة في محافظة أربيل ولمدة عام واحد فقط، الذي أسهم في تغطية جزء كبير من حاجة المواطنين في تلك المناطق، والحيلولة دون حصول نقص في المشتقات النفطية، وفق بيان الوزارة.
ويمكن القول إن قرار البرلمان يصبّ في إطار الاشتباك القائم بين بغداد وأربيل، على خلفية إجراء الأخيرة استفتاءً للانفصال عن العراق في أيلول الماضي، ومطالبة الحكومة الاتحادية لحكومة «إقليم كردستان»، برئاسة نيجرفان البرزاني بتسليمها كل الحقول النفطية وعائداتها، وبياناتها. وفي هذا السياق، أشار البرزاني إلى استعداد حكومته لتسليم جميع بيانات نفط «الإقليم» إلى الحكومة المركزية في بغداد، موضحاً أنه «إذا كانت بغداد تودّ معرفة أرقام تصدير نفط كردستان فنحن مستعدون لذلك، وسنقدّم كافة التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجديّة بما يخص دفع رواتب الموظفين». وأكّد في تصريح صحافي أن أربيل «اتخذت خطوات مهمة حول مسألة الشفافية في إنتاج وبيع النفط في الإقليم»، لافتاً إلى أن بغداد مدينة لفلّاحي «الإقليم» بمبلغ قدره 700 مليار دينار (نحو 500 مليون دولار)، ومطالباً إيّاها بالسعي في صرفها.
(الأخبار)




انتشار فيروس «أنفلونزا الطيور» في ديالى

أعلنت «المنظمة العالمية للصحة الحيوانية»، ومقرّها باريس، أمس، تفشّي سلالةٍ شديدةٍ العدوى من فيروس «أنفلونزا الطيور» في محافظة ديالى، وسط العراق. وقالت المنظمة في تقريرٍ لها، إن «العراق أبلغ عن رصد تفشي سلالة H5N8 الشديدة العدوى، من فيروس أنفلونزا الطيور». وأضاف التقرير، الذي نُقل عن وزارة الزراعة العراقية، أن الفيروس اكتشف في 27 كانون الأوّل، في مزرعةٍ تضمّ 43 ألف طائر، وأدى إلى نفوق 7250 منها.
ويعود تاريخ أول إصابة بشرية بالفيروس إلى عام 1997، حين انتشر في هونغ كونغ الصينية؛ ومنذ عودته للظهور بين عامي 2003 و2004، بدأ انتشار «أنفلونزا الطيور» من آسيا إلى أوروبا فأفريقيا، ما أدى إلى نفوق ملايين الطيور الداجنة، وإصابة مئات البشر.
(الأخبار)