يوم خاضت مصر - الثورة، أول استحقاق رئاسي في أواسط عام 2012، كان الحدث تاريخياً بكل المعايير. كانت تلك المرّة الأولى التي لم يكن المصريون على علم مسبق بمن سيحكمهم لأربعة أعوام.


لم يكن هناك وريث عرش ملكي، ولا جنرال تجدّد له البيعة في استفتاءات تحمل الرقم السحري المحدّد مسبقاً بـ99%، بل رئيس من اختيارهم، وبمنافسة متكافئة نسبياً. لم يدم الأمر طويلاً، فالسنوات الأربع للرئيس المنتخب، اقتصرت على سنة واحدة لمحمد مرسي، عبث خلال فريقه السياسي ــ «الإخوان المسلمون» ــ بالحياة السياسية والاجتماعية، على النحو الذي دفع المصريين إلى التحرك مرّة جديدة، أملاً بالتغيير، سرعان ما راحت تتلاشى احتمالاته، بعودة البلاد إلى النقطة السابقة لـ«ثورة 25 يناير». وهو ما أظهرته تجربة انتخابات عام 2014، التي أتت بالمشير عبد الفتاح السيسي إلى قصر الاتحادية دونما منافسة فعلية، وهو سيناريو بات من شبه المحسوم تكراره في أواخر شهر آذار المقبل، حين ستكون الصناديق مجهّزة لاستقبال أوراق تصويت... لمرشح أوحد. برغم كل ذلك، ثمة من يأمل حصول معجزة لتغيير السيناريو الانتخابي المرسوم بدقّة، تارة بالرهان على ضوابط مستحيلة من شأنها أن تضمن منافسة معقولة يخوضها أحد المحتملين المعروفين أمام المشير؛ وطوراً بالرهان على خيارات خفية للمؤسسة العسكرية... كل ذلك من دون تلمّس الحدّ الفاصل بين الحلم والحقيقة!