انتهت جلسات «المجلس المركزي الفلسطيني» على مدى يومين أمس، باستنساخ مقررات سابقة كان قد أقرها قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك بجانب استنساخ تهديدات كان يطلقها بين حين وآخر مسؤولون في السلطة وحركة «فتح»، مع إضافة بند عن «تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل»، في جملة قرارات غير ملزمة من المفترض أن تكون الجهة المنفذة لها هي «اللجنة التنفيذية للمنظمة».


وفي تناغم مع المطالبات الشعبية والفصائلية، حاول «المركزي»، الذي شهدت جلساته كما نقلت مصادر تلاسناً وصراخاً بين المشاركين فيه، أن يعلي سقف الطلبات، معلناً في بيانه الختامي أن الهدف المطلوب حالياً هو رفع حالة السلطة إلى دولة والحصول على «استقلال»، ما يتطلب الانتقال من سلطة الحكم الذاتي المرتبطة بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، المنتهية منذ أكثر من 16 سنة. ويشمل ذلك، وفق البيان، وقف التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، كذلك لم يخل البيان من الإشارة إلى «ضرورة العمل على إتمام المصالحة الفلسطينية»، ومطالبة «الدول العربية بقطع العلاقات مع إسرائيل».


رفضت «الجهاد» ما وصفته بـ«التهكّم» الذي ورد في خطاب عباس


وبعد رفض القرار الأميركي وشجبه واستنكاره، أعيد تكرار المطالبة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بجانب «رفض أي طروحات للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية». وأضاف البيان الختامي أن المجلس يدعم توجه السلطة إلى المؤسسات الدولية، و«المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها... مع التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها».
وضمن السياسة الفلسطينية الرسمية المتبعة بخفض السقف تدريجاً، قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن «فلسطين لا تريد إقصاء الولايات المتحدة عن المشاركة بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنما عدم القبول بالاستفراد بهذه الوساطة»، وذلك خلال استقباله في رام الله أمس وفداً من البرلمان الإسباني. وفي تلميح إلى دور أوسع للاتحاد الأوروبي، واستجلاباً لاعتراف إسباني بفلسطين كدولة، قال المالكي إن للاتحاد ثقلاً سياسياً واقتصادياً، خاصة أن «الجانب الأميركي بقراره المجحف أنهى دوره كوسيط نزيه للعملية السياسية، ما يستدعي تشكيل آلية دولية لحل الصراع».
في غضون ذلك، قالت حركة «الجهاد الإسلامي» إنها تجدد الدعوة إلى «عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير ومراجعة الأداء السياسي ومعالجة كل ما اعتراه من خلل وعبث أوصلنا إلى المأزق الراهن». وأضافت الحركة أمس، أن خطاب رئيس السلطة، محمود عباس، أول من أمس، «عزز قناعتنا بأن عدم المشاركة في هذا الاجتماع هو الموقف الأصوب والأسلم لمصلحة شعبنا وقضيتنا... خطاب عباس مليء بالتناقضات، فضلاً عن لغة تهكم غير مقبولة أبداً في العمل السياسي ولا العلاقات الوطنية». ميدانياً، استشهد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء أمس في بلدة جيوس شرق قلقيلية، شمالي الضفة. وذكرت مصادر محلية أن قوات العدو أطلقت الرصاص الحيّ تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد سليم (28 عاماً) برصاصة بالرأس، نقل إثرها إلى المستشفى بحالة حرجة قبل إعلان استشهاده. كذلك اندلعت مواجهات في جنين، شمالي الضفة، وذلك في بلدتي برقين وكفردان غرب المدينة.
في سياق ثانٍ، قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه لا يعرف إذا كان الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة أحياءً أو أمواتاً. وأضاف في معرض رده على سؤال بشأن ربط رفع الحصار عن غزة باستعادة «جثث» الإسرائيليين المحتجزين، أنه لا يعرف مصيرهم، لكن «لن تُحسّن ظروف معيشة سكان غزة قبل نزع السلاح وتسليم الإسرائيليين». وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول إسرائيلي رفيع بإمكانية وجود أسرى على قيد الحياة لدى المقاومة بعد إصرار لسنوات على أنهم «جثث».
كذلك، حدّد ليبرمان أربع مهمات رئيسية في التعاطي مع غزة، وذلك خلال حديث في اجتماع لكتلة حزبه «إسرائيل بيتنا»، اتهم فيه «حماس» بأنها رغم الوضع الاقتصادي الصعب «لا تزال تطور وتجرب الصواريخ». أما المهمات الأربع فهي: «موضوع الأسرى والمفقودين، بالإضافة إلى القضاء على الأنفاق الهجومية حتى نهاية العام الجاري، بجانب إقامة السور الأرضي حول القطاع، وكذلك سلب «حماس» قدراتها الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، قررت حكومة الاحتلال أمس «حظر دخول عناصر مرضى محسوبين على حماس في غزة أو أقربائهم من الدرجة الأولى» للعلاج داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وصدر القرار بموجب التماس قدمته عائلة الجندي المفقود في القطاع هدار غولدين إلى «المحكمة العليا الإسرائيلية».
إلى ذلك، مددت محكمة «عوفر» الإسرائيلية أمس اعتقال الشابة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاماً) حتى يوم غد (الأربعاء)، وذلك في وقت تطالب فيه النيابة العسكرية الإسرائيلية بتمديد اعتقالها، في ظل أنها توجه إليها 12 تهمة، بينها إلقاء الحجارة و«التحريض والاعتداء على جنود الاحتلال».
(الأخبار)