أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تعديلاً وزارياً هو الثاني خلال العام الحالي، بالتزامن مع مصادقة الحكومة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وإعلانها تقليص النفقات في الموازنة بواقع 1.35 بالمئة بفعل توقع هبوط إيرادات الطاقة، وهو واقع يحاول البلد عضو منظمة «أوبك» احتواء تداعياته.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أجرى تعديلاً وزارياً، قضى بتعيين بختي بلعايب، وزيراً للتجارة، وسيد أحمد فروخي، وزيراً للزراعة، والهادي ولد علي، وزيراً للشباب. ويأتي هذا التعديل بعدما كان بوتفليقة قد عيّن وزيرين جديدين للطاقة والمالية في شهر أيار الماضي ضمن تعديل وزاري كان واسع النطاق.

تزامناً، أعلنت الحكومة الجزائرية، أنها ستقلص نفقاتها في موازنة 2015 بواقع 1.35 بالمئة بفعل توقع هبوط إيرادات الطاقة جراء نزول أسعار النفط، في وقت تعتمد فيه البلاد على الطاقة في 60 بالمئة من ميزانية الدولة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي صادراتها.

ستقلص الحكومة نفقاتها في موازنة 2015 بواقع 1.35 بالمئة بفعل توقع هبوط إيرادات الطاقة

وذكر مجلس الوزراء الجزائري الذي ترأس جلسته الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مساء أول من أمس، أن الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز إلى 5.1 بالمئة دون تغيير عن التقديرات المبدئية التي أعلنت أوائل العام الحالي. وأضاف البيان أنّ من المتوقع وصول معدل التضخم إلى 4 بالمئة في 2015 ارتفاعاً من 3 بالمئة في التقديرات الأولية. وتفترض الموازنة حالياً بلوغ سعر النفط 60 دولاراً للبرميل (على مستوى الأسواق، مقابل 37 دولاراً كسعر برميل البترول المرجعي لحساب الميزانية) وهو ما يقل كثيراً عن السعر الذي كان متوقعاً في التقديرات الأولية والبالغ 90 دولاراً للبرميل.
وأوضح النص أنه «تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط بـ 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. أما قيمة الواردات، فمن المتوقع أن تبلغ 57.3 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار خلال 2014».
وكانت الحكومة الجزائرية قد قالت إن تراجع إيرادات الطاقة لن يؤثر على البرامج الاجتماعية بهدف تجنب اندلاع أي احتجاجات، في وقت تنفق فيه البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة الكثير من الأموال على الدعم الحكومي لسلع من بينها الحبوب والحليب والأدوية وغاز الطهو والكهرباء والمساكن.
وفيما تحاول الحكومة كبح الواردات وتقديم محفزات للمنتجين المحليين في مسعى لترشيد النفقات، حدد قانون المالية التكميلي الضرائب على أرباح شركات الاستيراد عند 26 بالمئة، وهي نسبة تزيد على تلك المفروضة على شركات البناء والسياحة والبالغة 23 بالمئة، فيما جرى خفض الضرائب على أرباح شركات الإنتاج إلى 19 بالمئة من 23 بالمئة.
سياسياً، سارع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، الذي يوصف بزعيم المعارضة، إلى انتقاد قانون المالية العامة الذي تمت المصادقة عليه. وقال، في مقال نشرته صحيفة «الخبر» تحت عنوان «تكرار الفشل»، إنه «بعد طول انتظار، تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي كان من المفروض أن يعبّر عن استراتيجية مواجهة الأزمة الطاقوية العالمية بتمكين الاقتصاد الوطني من امتصاص أكثر الصدمات شدة»، مستدركاً بأنه «لا يعبر أبداً عما كان منتظراً منه من حيث القرارات والإجراءات التي تضمن الوقاية الكافية لاقتصادنا من الآثار المختلفة لهذه الأزمة التي بدأ يتعرض لها بكيفية مباشرة وعنيفة».
(الأخبار، رويترز)