أقرّ مسؤول الأرشيف الإسرائيلي، يعقوب لزوبيك، بأنّ الدولة تتستر على معلومات أرشيفية من أجل إخفاء إخفاقات الماضي، ومن ضمنها جرائم حرب وتعامل الدولة مع المواطنين العرب في الداخل. وأكد أن إسرائيل لا تستطيع التذرع في هذه الحالة بالأمن القومي.


ونتيجة ذلك، لفت أيضاً إلى أن كثيراً من المعلومات الموجودة في أرشيف الدولة ستبقى سرية وغير قابلة للكشف إلى الأبد.
ويتبع أرشيف الدولة لمكتب رئيس الحكومة. وأكد لزوبيك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في أماكن مختلفة، وجهاز الأمن العام (الشاباك) تدخل ويتدخل في جهاز التعليم العربي وأن إسرائيل تعاملت مع المواطنين الفلسطينيين في الداخل بطريقة لا تتلاءم مع دولة ديمقراطية، وكذلك مع مواطنين آخرين، وأشار إلى أنه «في حال ارتكاب إسرائيل أعمالاً يمكن أن تمنعها المحكمة هنا أو في الخارج، فعلى المواطنين معرفة ذلك». وتساءل: «لماذا تُخفى مستندات أمنية لـ50 سنة؟». وأبدى تعجبه من نشر بروتوكولات جلسة وزراء الأمن القومي عام 1967 إبان حرب الأيام الستة بعد مضي 50 سنة. وماذا كان سيضر لو نُشرَت بعد 30 أو 40 سنة؟
(الأخبار)