نقلت وكالة «رويترز» مساء أمس، عن نجل سامي عنان، سمير، وعن أحد محاميه، أنّ رئيس الأركان الأسبق نُقِل إلى مكتب المدعي العام العسكري في القاهرة، فيما كان الاثنان ينتظران خارج المقرّ. إلا أنّ سمير عنان أوضح أنّ والده لم يتصل بهم منذ احتجازه، إضافة إلى أنّهم لا يعلمون ما إذا كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أم أنّه نُقِل إلى مكان آخر.


في السياق نفسه، أشار المنسق العام في خارج مصر لحملة الفريق الموقوف، محمود رفعت، إلى «اقتحام منزل عنان (مساء) والعبث بممتلكاته وأخذ بعضها»، مرجحاً «اعتقال أفراد من أسرته». وفي سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر»، وجّه رفعت سلسلة اتهامات إلى مدير مكتب الرئيس المصري عباس كامل، وإلى دولة الإمارات، بينها «تهديده بالقتل».
وجدير بالذكر أنّ التلفزيون الرسمي أعلن أمس، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية «بناءً على شهادة صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة». ونفى حازم حسني، وهو أحد المتحدثين باسم عنان، مخالفة الأخير لأي قوانين. وقال إنّ «هذه الاتهامات صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان (الخاص بترشح عنان)»، مضيفاً أنّه إذا منعت الدولة عنان من الترشح، فهذا يعني أنها لا تريد إجراء انتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت (الصورة)، أنّ وزارتها «تراقب الأمور في مصر عن كثب ونعي ما يجري»، مضيفة خلال مؤتمر صحافي: «لسنا مع وضع القيود على التعبير عن الرأي في مصر... والولايات المتحدة تريد عملية انتخابية عادلة وحرة». وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة «الأناضول» التركية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تعبيره عن «الأمل في خلق بيئة تجري فيها انتخابات حرة».
(الأخبار)