بعد تعديلات البرلمان العراقي الأخيرة على القانون الانتخابي، التي كان أبرزها حيازة المرشح لشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها كشرطٍ لخوض المعترك الانتخابي، ردّت «المحكمة الاتحادية العليا» (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، أمس، الطعن المقدّم من قبل بعض النوّاب الخاص بحيازة الشهادة الإعدادية كشرطٍ للترشّح، وأبقت على شهادة البكالوريوس. كذلك، أعلنت «الاتحادية» ردّ الطعن المتعلّق بالمقعد الكردي في محافظة واسط، مشيرة إلى «أحقية الكرد الفيليين بالكوتا، لأنهم طيف من أطياف العراق والمحافظة».


وكانت «الاتحادية» قد عقدت أمس جلسة للنظر في ستّ دعاوى موضوعها الطعن بدستورية عددٍ من المواد المعدّلة في قانون انتخابات مجلس النواب، والخاصّة بتقسيم الأصوات الصحيحة، ومنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في البرلمان، والطعن بالشرط في أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، بحيث قرّرت ردّ تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري.
بدورها، طالبت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالإيعاز إلى إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بإجراء الإنتخابات. وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم «المفوضية» كريم التميمي، إن «موازنة الانتخابات وفق قانون الانتخابات يفترض أن تصل إلى المفوضية خلال 15 يوماً من تاريخ إقرار القانون»، مؤكّداً في تصريحٍ صحافي أن «المفوضية، على الرغم من المفاتحات واللقاءات الرسمية مع مجلس النواب والحكومة، إلا أن الأموال التي خُصِّصَت لم تصل إليها حتى الآن، الأمر الذي يشكّل عائقاً كبيراً، ويؤثّر في الجدول العملياتي ويسبب حرجاً لموعد الانتخابات»، ذلك أن مجلس الوزراء قد أقرّ موعد الانتخابات في 12 أيّار المقبل، وصدّق عليه مجلس النواب وصدر مرسوم جمهوري بالموعد المحدّد في 12 كانون الثاني 2018.


انسحب «التحالف الكردستاني»
من جلسة مجلس النوّاب اعتراضاً على مشروع الموازنة


وأضاف أن «المفوضية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل والإيعاز إلى وزارة المالية لإطلاق التخصيصات الخاصة بالانتخابات، وتطالب رئيس مجلس النواب بقرار منفصل وخاص يتضمن الموازنة الخاصة بالانتخابات، التي قدمتها المفوضية».
برلمانياً، وصفت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي، انسحابها أمس من جلسة مجلس النوّاب اعتراضاً على مشروع موازنة البلاد العامة لعام 2018 بـ«المنطقي»، باعتباره «نصرةً للشعب الكردي الذي أُجحف حقه في الموازنة». وقال النائب عن «التحالف» عبد القادر محمد إن «القوى الكردية ترى في مشروع الموازنة الاتحادية للبلاد للعام الحالي إجحافا كبيراً للشعب الكردي»، معتبراً أن «الحكومة الاتحادية تصرّ على أن تتعامل مع كردستان على أساس المحافظات، بالرغم من أنه أمرٌ مخالف للدستور العراقي». وأكّد أن «مجلس الوزراء ضرب بالشراكة الوطنية عرض الحائط»، مشيراً إلى أن «موازنة العام الحالي لا يمكن مقارنتها بموازنة 2017، التي كانت تعاني فيها البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش». بدوره، رأى النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود، أن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب تتعمّد الإخلال بنصاب الجلسات لمنع التصويت على القوانين المصيرية والمهمة.
وعلى خطّ أزمة بغداد ــ أربيل، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، حرص حكومته على دفع رواتب موظفي «إقليم كردستان»، خاصّةً وزارتي الصحة والتربية ضمن السياقات المعتمدة، وبعد إكمال تدقيق اللجان المشكّلة لهذا الغرض، وإعادة فتح المنافذ الحدودية، ومن ضمنها المطارات وفق القوانين الاتحادية، وذلك خلال استقباله رئيس «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» برهم صالح.
(الأخبار)




الكعبي: لاتخاذ موقف سريع لإنهاء الوجود الأميركي في البلاد

رأى الأمين العام لـ«حركة النجباء» أكرم الكعبي، أن ما شهدته ناحية البغدادي فجر السبت الماضي، دليلٌ على استمرار مسلسل «المخطّط الهمجي الممنهج التخريبي للقوات الأميركية الموجودة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا»، واصفاً بقاء القوات الأميركية في العراق بعد تحريره من تنظيم «داعش» بـ«غير المبرر».
وقال الكعبي في بيان، إن «القوات الأميركية تكرر استهداف القوات العراقية بين الحين والآخر، حيث تفتح الطرق لفلول داعش المنهزمين»، مؤكّداً أنه «لم نر ثمرة لوجودهم في العراق لمصلحة الوطن وشعبه، بل إن وجودهم مصدر للدّمار والتخريب ودعم الإرهاب وأعداء العراق». وأضاف أن «المشاريع الاستعمارية لهذه القوات لن تتوقف إلا بطردها نهائياً من العراق، وإيقاف استنزافها وسرقتها لمقدرات البلاد على كل المستويات الاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، وحتى السياسية»، داعياً القوى السياسية العراقية إلى «اتخاذ موقف وقرار سريع لإنهاء الوجود الأميركي في البلاد».
(الأخبار)




«المشتركة» تنفي تقدّم «البيشمركة» شرقي كركوك

نفت «قيادة العمليات المشتركة» تقدّم قوات «البيشمركة» باتجاه عددٍ من المناطق الواقعة شرقي محافظة كركوك، واصفةً تلك الأنباء بـ«الملفقة، ولا صحة لها». وقالت في بيانٍ لها، إن «قيادة العمليات المشتركة تؤكّد عدم وجود تغيير بمسارات الموقف للبيشمركة والقوات الاتحادية، وتستغرب هذه الأخبار الكاذبة التي يسعى مروجوها إلى تضليل الرأي العام»، محذّرةً وسائل الإعلام التي ردّدت هذه الأخبار من الوقوع في فخّ «التضليل»، إذ تحتفظ «القيادة» بحقّها باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التنسيق مع «هيئة الإعلام والاتصالات».
(الأخبار)