بأمر من محافظ العاصمة الأردنية عمان، سعد الشهاب، رُفضت إقامة احتفال في الذكرى المئوية لميلاد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بعدما كان «المنتدى العربي الناصري الديمقراطي» قد تقدم بطلب لإقامة مهرجان خطابي وورشة عمل فكرية في نقابة المقاولين الأردنيين، لكن المنظمين فوجئوا برفض المحافظ للفعالية.
وذكر مسؤول في المنتدى أن المحافظ رفض حتى اللقاء معهم لمناقشة أسباب الرفض، مشيرين إلى أن من المفارقات أن المسمى الرسمي لموقع محافظة العاصمة هو «ميدان جمال عبد الناصر» وهو ما يعرف بدوار الداخلية.
وكانت قوات الأمن قد منعت اعتصاماً سابقاً أمام رئاسة الوزراء، بأمر من المحافظ، كان قد دعا إليه «ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية»، وهو الاعتصام الذي كان يمثل أول التحركات الشعبية ضد قرارات الحكومة الاقتصادية التي أدت إلى موجة لرفع الأسعار، إذ أغلق الأمن المنافذ إلى مكان الاعتصام، وأُبلغ من تمكن من الوصول قرار المنع، فيما استعملت القوة كي يُخلى من بقي في المكان. وقبل ذلك بأسابيع، منع النظام احتفالية دعا إليها حزب «الوحدة الشعبية الديموقراطي» في ذكرى استشهاد الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أبو علي مصطفى.
وصار بإمكان النظام في الأردن تمرير هذه القرارات أخيراً عبر قانون انتخابات اللامركزية والمجالس البلدية والمحلية، إذ تُحكم نتيجة منه قبضة السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة الداخلية على واحد من أصل مجلسين في كل محافظة، وهو المجلس التنفيذي المعين بالكامل، الذي يترأسه المحافظ، فيما يكون المجلس الآخر «مجلس المحافظة» منتخباً بنسبة 85% وباقي النسبة يعينها مجلس الوزراء. وجوهر هذه التركيبة يعكس سيطرة وتغول السلطة التنفيذية ذات العقلية الأمنية على الدور الرقابي والتشريعي لهذا المجلس المنتخب الذي انحصرت مهماته في إقرار الخطط والتوصيات وموازنة المحافظة التي وضعها المجلس التنفيذي نفسه ومتابعة تنفيذها.
(الأخبار)