تحمل زيارة زعيم «التيّار الصدري» مقتدى الصدر، الأخيرة، لمقرّ المرجعية الدينية العليا ولقاؤه بآية الله علي السيستاني، جملةً من الرسائل، وفي أكثر من اتجاه، لدقّة توقيتها السياسي واقتراب بغداد من إجراء الانتخابات التشريعية في 12 أيّار المقبل، ورفض السيستاني استقبال أيّ سياسي بعد أن «قطعت المرجعية الأمل من صلاحهم»، بتعبير عارفيها.


وكان لافتاً أمس، كشف «مصدر مقرّب من الصدر»، وفق وسائل إعلامية عراقية، زيارة الأخير للمرجع السيستاني في محافظة النجف، من دون أن يذكر أي تفصيلٍ إضافي، ليكون لقاء أمس ثاني لقاء يجمع الطرفين منذ 9 من تشرين الأوّل 2016، في زيارةٍ عُدّت حينها «رضا المرجعية عن أداء الصدر، واهتمام السيستاني به، على عكس الوجوه السياسية الأخرى وتياراتها».
لقاء أمس، بوصف بعض المراقبين، سيكون منطلقاً لترجمة توجهات المرجعية إزاء الانتخابات المقبلة، خاصّةً أن رسائل وكيل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، في الأسابيع الماضية كانت واضحة وتعكس بعضاً من تطلعات المرجعية للانتخابات المقبلة، ورغبتها الجديّة بإجراء تغيير حقيقي على مستوى السلطة الحاكمة، والفريق المتصدّر لواجهة المشهد السياسي.


حضر العبادي جلسة مناقشة القراءة الثانية لـ«قانون الموازنة العامة لعام 2018»

نيابيّاً، حضر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، جلسة مناقشة القراءة الثانية لـ«قانون الموازنة العامة لعام 2018»، وسط حضور 165 نائباً، وغياب الكتل الكردية. وصوّت مجلس النواب على أن تكون جلسة مناقشة الموازنة «سريّة»، وفق النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي، الذي أشار إلى أن «هناك اقتراحاً من أعضاء في البرلمان في أن تكون جلسة مناقشة الموازنة سريّة».
بدوره، أكّد العبادي أن حكومته اعتمدت النسب السكانية في ما يتعلّق بحصة «إقليم كردستان» في الموازنة العامة، كذلك فإنها رفعت نسبة الحماية الاجتماعية في الموازنة إلى 60%. وانتقل العبادي بعد حضور الجلسة إلى «القاعة الدستورية»، لعقد اجتماع حضره عضو «هيئة رئاسة مجلس النواب» همام حمودي، والنواب المعنيين في حل الإشكالات الموجودة في الموازنة الاتحادية لعام 2018، فضلاً عن اللجان المعنية، في وقتٍ شارك النواب الأكراد في «اللجنة المالية» بالاجتماع.
وفي سياقٍ متصل، حمّل النائب عن «ائتلاف دولة القانون» اسكندر وتوت، أمس، بعض قادة الكتل السياسية مسؤولية تعمّد تعطيل جلسات البرلمان، وعدم الجديّة حيال تغيّب نوابهم لتعطيل إقرار قوانين الموازنة والانتخابات. وقال في تصريح صحافي إنّ على «قادة الكتل السياسية اتخاذ مواقف حازمة حيال تغيّب نوابهم وكتلهم عن جلسات البرلمان في هذه الفترات المصيرية ورفض أي تغيّب يسبب إخلالاً بالنصاب القانوني للبرلمان»، موضحاً أن «البرلمان كامل النصاب داخل أروقته، باستثناء قاعة الجلسات الرسمية، وهو أمر مرفوض وبعيد عن مصلحة البلاد والمواطن في ظل استحقاقات مصيرية أبرزها قانون الموازنة الاتحادية».
وكان المجلس قد استأنف أمس، جلسته الاعتيادية برئاسة الجبوري، حيث بدأت النائبة حنان الفتلاوي باستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، الذي حضر الجلسة. وعلى هامش الجلسة، ناقشت «اللجنة المالية» قانون الموازنة الاتحادية، بحضور وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان.
وفي سياقٍ منفصل، أكّدت «هيئة النزاهة» استصدار 90 أمر قبض، واستقدام، وتوقيف، ومنع سفر بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال عام 2017، من دون أن تذكر أي اسمٍ منهم، فيما أشارت «الهيئة» إلى أنها تمكّنت من إعادة مبالغ تقدر بأكثر من ترليون و305 مليارات دينار (نحو 113 مليون دولار) إلى خزينة الدولة خلال العام الماضي.
(الأخبار)




إغلاق طريق عام بغداد ــ كركوك

أغلق مئات العاملين في قطاع الدواجن، أمس، الطريق الرئيسي بين محافظة كركوك والعاصمة بغداد، احتجاجاً على تمسّك الحكومة الاتحادية بقرار حظر تسويق منتجاتهم بسبب تفشّي وباء «أنفلونزا الطيور»، في محافظة ديالى، شرقي البلاد. ونقلت وكالة «الأناضول» عن النقيب في الشرطة العراقية حبيب الشمري، قوله إن «أصحاب المزارع والعاملين فيها تظاهروا قرب حاجز أمني على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، حيث أغلقوا الطريق ومنعوا حركة المرور»، مضيفاً أن «المتظاهرين هدّدوا بتحويل تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح، ومنع الحركة التجارية بالكامل إن لم تُلغِ الحكومة حظر تسويق منتجات الدواجن غير المصابة بأنفلونزا الطيور».
(الأناضول)