أعلنت الحكومة الأميركية أنها سوف تسمح لنحو 7000 سوري موجود في الولايات المتحدة، بموجب وضع «الحماية المؤقتة»، البقاء لمدة 18 شهراً إضافياً على الأقل، وذلك عوضاً عن ترحيلهم مباشرة، بعدما قررت الإدارة الأميركية إلغاء قانون «الحماية المؤقتة» عندما ينتهي أجله في آذار المقبل.


ولم تصل الإدارة إلى حدّ إعادة تصنيف وضع سوريا مرة أخرى، وهو ما يعني أن القرار سيفيد فقط السوريين الموجودين في الولايات المتحدة منذ 2016 أو ما قبله. وانتقد مدافعون عن اللاجئين قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ أوضحت كبيرة مستشاري السياسة الإنسانية لدى منظمة «أوكسفام ــ أميركا»، ليا لينزي، أن «القرار يعني أن كثيراً من السوريين الموجودين بالفعل هنا في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على وضع الحماية المؤقتة».
وبالتوازي، أقرّ النواب الألمان قانوناً يحدّ من لمّ شمل عائلات اللاجئين، كان شرطاً لتشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين بعد أشهر من التعقيدات التي تلت الانتخابات. ويشكل اللاجئون الذين يشملهم القانون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع «الحماية المؤقتة»، وأغلبهم من السوريين. وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في «البوندسرات» (مجلس الشيوخ)، لكن هذا الإجراء يعدّ شكلياً.
وفي الأردن، أقرّت الحكومة الأردنية ومنظمات أممية، أمس، خطة «استجابة للأزمة السورية» للأعوام (2018 ــ 2020)، بحجم تمويل إجمالي يبلغ 7.3 مليارات دولار، بمعدل 2.4 مليار دولار سنوياً. وحصل الأردن في عام 2017 على 1.7 مليار دولار كمنح خارجية لتمويل «خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية»، أو ما نسبته 59 في المئة من إجمالي مقدرات حاجة البلاد للعام ذاته.
(أ ف ب، رويترز)