أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز السائل، ليصل بذلك حدود 6 آلاف و125 طنّاً مترياً يومياً. وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن الوزير جبار علي اللعيبي، أبرق إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ليبلغه بارتفاع إنتاج البلاد من الغاز السائل، بوصفه «إنجازاً غير مسبوق».


وأضاف اللعيبي، في برقيته، أن «حرص العاملين في القطاع النفطي وتفانيهم ساهم في اختزال زمن الإنجاز المخطط له من عام إلى أشهر قليلة، وتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج وصلت إلى أكثر من 40 في المئة»، بعد أن كان الإنتاج اليومي من الغاز السائل نحو 4 آلاف طن متري مطلع 2017. وأشار إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج تمثّل إضافة نوعيّة للإنتاج الوطني، ويمهّد لدخول العراق بقوّةٍ إلى مصاف الدول المصدرة للغاز.
وطلبت الوزارة من شركة «روسنفت» الروسية، إرسال وفد إلى بغداد لمناقشة العقود النفطية التي أبرمتها الشركة مع «إقليم كردستان»، وفق موقع «أتلنتك كاونسل»، الذي أشار إلى أن «الوزارة طلبت من الشركة النفطية إرسال وفدٍ إلى العاصمة، خلال الشهر الجاري، للتباحث في عقود الشركة المبرمة مع الإقليم، حتى يُعاد تصدير نفط كركوك من خلال أنبوب (كردستان – جيهان) إلى الأسواق العالمية»، نظراً إلى أن حصّة الشركة من ذلك الأنبوب تبلغ 60%. وعلى خطّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، من المقرر أن يزور اللعيبي أربيل، خلال شهر آذار المقبل، حيث سيبحث مع المسؤولين الأكراد مسألة تصدير نفط كركوك.
وفي سياقٍ منفصل، عدّت النائبة عن «ائتلاف دولة القانون» زينب الخزرجي، أمس، حقوق المحافظات المنتجة للنفط «خطّاً أحمر»، مؤكّدةً أن «دولة القانون» لن تسمح بالمساومة عليها نهائياً. وقالت في بيانٍ إننا «مع أي مطلب دستوري يخص الموازنة، وأي استحقاق لأي محافظة تطالب بحقوقه، شرط أن لا تُعطى محافظة وتُحرم محافظة أخرى، خاصّةً في ما يتعلق بمستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط»، مضيفةً أن «المحافظات المنتجة للنفط مظلومة، ومسلوبة حقوقها تحت ذريعة التقشف وهبوط أسعار النفط منذ مدة طويلة، لذلك لن نسمح أو نقبل بأي اتفاق سياسي يحرم محافظاتنا». وختمت بالقول: «لن نمرّر هذه الموازنة نهائياً، إذا شعرنا بأن هناك تهميشاً أو استغفالاً لحقوقنا المسلوبة».
(الأخبار)