بعدما أعلنت السلطات السعودية أن الأموال التي جنتها مما تسمى «حملة مكافحة الفساد» ستُستخدم في تمويل الأوامر الملكية المتصلة بدعم المواطنين، كشفت وكالة «بلومبيرغ» أمس أن السلطات زادت المخصصات المالية لبعض أفراد العائلة المالكة. ونقلت الوكالة عن مصدرين اثنين أن السلطات زادت، أخيراً، الراتب الشهري لأعضاء الأسرة الحاكمة بنسبة 50%، في «مكافأة» لم يُعلم إن كانت لمرة واحدة أو أنها ستُدفع شهرياً. وقال أحد المصادر الثلاثة، الذين نسبت «بلومبيرغ» معلوماتها إليهم، إن هذه العلاوة لم تقتصر فقط على أحفاد الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، بل امتدت لتشمل فروعاً أبعد من العائلة.


ويأتي الكشف عن تلك الزيادة بعدما توقفت الحكومة عن تغطية الفواتير المترتبة على أفراد الأسرة الحاكمة لقاء حصولهم على خدمتي الماء والكهرباء، وهو ما تفسره الباحثة في «معهد دول الخليج في واشنطن»، كريستين ديوان، بأن «ولي العهد السعودي قد يسعى إلى ضبط وتهذيب أقاربه في العائلة الملكية، لكنه لا يستطيع قطع الصلات معهم تماماً». إلا أن «الكشف عن حصول بعض أفراد الأسرة الحاكمة على المزيد من المال من شأنه إثارة شكوك إضافية حول جدية الحكومة في كبح الإنفاق»، وفقاً لما أوردته «بلومبيرغ» في تقريرها.
ونقلت الوكالة، أيضاً، عن المستشارة في المخاطر السياسية، ميلينا رودبان، اعتبارها أن «الزيادة في الرواتب تشير إلى أنه ليس لدى السلطات أفكار جيدة حول كيفية إصلاح الاقتصاد، الذي تأسّس أصلاً على سهولة الوصول إلى المال»، منبهة إلى أن أمام محمد بن سلمان تحدّي «التعامل مع خطر وقوع اضطرابات، وهو تهديد قريب الأمد، وغالباً ما يعرقل الجهود الرامية إلى إحداث تغييرات طويلة الأمد».
يُذكر أن المدعي العام السعودي، سعود المعجب، أعلن، قبل أيام، أن عائدات «التسويات» التي أبرمتها السلطات مع الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتُقلوا أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضمن «حملة تطهير» يقودها ابن سلمان، بلغت 107 مليارات دولار. وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد صرّح، أواخر الشهر الماضي، بأن قيمة الأوامر المتصلة بدعم المواطنين «تُقدَّر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستُموَّل من خلال الوِفر في الميزانية، ومن خلال ما حُصِّل من حملات مكافحة الفساد».
(الأخبار)