وسط حملة واسعة تقودها جمعيات ومنظمات حقوقية، وإلى جانبها أعضاء في مجلس العموم البريطاني، أفادت بعض الأنباء عن تأجيل زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي كانت مقررة أوائل الشهر الجاري إلى بريطانيا، حتى إشعار آخر. جاء ذلك في أعقاب وقفات وعرائض وتصريحات طالبت بإلغاء الزيارة المذكورة، على خلفية «جرائم الحرب» المرتكبة في اليمن، والمقاطعة المفروضة على قطر، والانتهاكات التي تدعمها السعودية في البحرين.


وتمثلت آخر تلك الخطوات في مطالبة محاميَين بريطانيَين بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» في المملكة، والتي من بينها اعتقال عشرات المعارضين من دون محاكمات أو تهم رسمية.
وكان نواب بريطانيون قد وقّعوا، أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عريضة تطالب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بسحب الدعوة التي وجهتها إلى ابن سلمان لزيارة البلاد، متهمين ولي العهد السعودي بالمسؤولية عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أزمة اليمن)، لافتين إلى أن 70% من حالات الإعدام في السعودية نُفّذت بعد توليه ولاية العهد، وكذلك إلى دوره في «الحصار المفروض على قطر» و«دعم النظام القمعي في البحرين». وترافق التقدم بتلك العريضة مع تنفيذ ممثلي عشر منظمات حقوقية وقفة أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن، وإعلانهم التوقيع على عريضة رأوا فيها أن «زيارة ابن سلمان تلحق بالبلاد والمواطنين العار نظراً إلى الجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن».
(الأخبار)