تعقيباً على تصديق البرلمان التونسي على قانون «مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال»، رأى رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أن التصديق على قانون الإرهاب «سيمنح الدولة إمكانات كبيرة للدفاع عن البلاد». وقال الصيد، خلال زيارته معرضاً أقيم وسط العاصمة تونس، لمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال السياسي محمد البراهمي (25 تموز 2013)، إن «الحكومة وكل مؤسسات الدولة مجندة للدفاع عن تونس وحرمتها، حتى لا نترك هؤلاء الشرذمة (الإرهابيين)، الذين ليس لهم أي علاقة بالإسلام، ولا بالوطن، يؤثرون فينا... تونس ستبقى تدافع عن مبادئها، وعن الحرية والديمقراطية التي اختارها الشعب».


وكان البرلمان قد صدّق على قانون «مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال»، وذلك بغالبية 174 نائباً أيدوا القانون، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت، ولم يعترض على القانون أي نائب.
وينص القانون الجديد، الذي أقر أول من أمس، على أنه «يُعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية»، وينص أيضاً على «الإعدام لكل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث»، وذلك إذا نتج من ذلك موت الضحية. كذلك، يعاقب القانون الجديد «بالإعدام كل من يتعمد، في سياق جريمة إرهابية، مواقعة أنثى دون رضاها»،
ويلغي القانون الجديد القانون رقم 75 لعام 2003، والمتعلق بالموضوع نفسه. وكان قد صدر القانون الملغى في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأُودع بمقتضاه في السجون الآلاف من خصوم النظام السياسيين، بتهمة الانتماء إلى مجموعات «إرهابية».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف عشرة عناصر يُشتبه في انضمامهم إلى تنظيمات «إرهابية»، و«بحوزتهم معدات تستعمل لتخزين الأسلحة»، وذلك بعد دهم قوات الأمن 99 مكاناً مشبوهاً، ومصادرتها «وثيقة تتضمّن هيكليّة تنظيم ما يسمّى دولة الخلافة».
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض، يوم الجمعة الماضي، على 13 مسلحاً، وقتلت آخر، بعد تبادل لإطلاق النّار في منطقة سجنان في ولاية بنزرت (شمال)، فيما اعتقلت أربعة مسلحين آخرين في مدينة «منزل بورقيبة» في الولاية نفسها، وذلك أيضاً بعد تبادل لإطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعيش، منذ الرابع من الشهر الجاري، حالة طوارئ أعلنها الرئيس قائد السبسي، تشن خلالها الوحدات الأمنية حملات مكثفة لتتبع كل من يُشتبه في انتمائه إلى جماعات «إرهابيّة»، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف فندقاً بمحافظة سوسة، في الـ26 من الشهر الماضي، أدى إلى مقتل 38 سائحاً أجنبياً.
في سياق آخر، أعلن الأمين العام لحزب «نداء تونس»، محسن مرزوق، أن «تصريحات الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، التي توجه بها إلى الجزائر عند زيارته الأخيرة لتونس يوم الاثنين الماضي، لا تمثل حزب نداء تونس، وتمثل رأي ساركوزي الشخصي». وقال مرزوق في تصريح صحافي، إن «الجزائر الشقيقة هي خط أحمر، واليد التي ستمتد للجزائر سيقوم التونسيون بقطعها؛ وأمن (الجزائريين) من أمننا»، مضيفاً أن «تصريحات ساركوزي جرى تأويلها، وليس فيها مساس بالجزائر أو تونس مثلما أشيع».
وكان ساركوزي قد قال أثناء لقائه قيادات «نداء تونس» الاثنين الماضي، إن التونسيين «لم يختاروا» موقعهم بجوار ليبيا والجزائر، متسائلاً عن «مستقبل» الأخيرة، ومعتبراً أنه «موضوع يجب أن يُعالج في إطار الاتحاد من أجل المتوسط» (الذي أنشأه الأوروبيون كوسيلة لتوسيع نفوذ اتحادهم). وأثار كلام ساركوزي انتقادات واسعة بين سياسيين وإعلاميين، تونسيين وجزائريين، فيما فسرت وسائل إعلامية جزائرية الكلام هذا كـ«تهديد لاستقرار الجزائر، وتلميح لقرب توتر الأوضاع فيها».
(الأخبار، الأناضول)