في وقت تكثف فيه دول «التحالف» جهودها لرفع العقوبات المفروضة على نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبد الله صالح، ضمن مساعيها لبلورة تحالف سياسي جديد في مواجهة «أنصار الله»، أرسلت الأمم المتحدة أولى إشاراتها إلى إمكان تحقق هذا المطلب، الذي تتوقع الأوساط السعودية تلبيته في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن بشأن اليمن، والمرتقبة أواخر الشهر الجاري.


ورجّح فريق الخبراء المعني باليمن، أمس، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أن «يواصل خالد علي عبد الله صالح، الذي يعمل بالإنابة عن أحمد علي عبد الله صالح، السيطرة على ثروة أسرة صالح»، مقدّراً أنه «ليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أنه قد يستخدم تلك الثروة لدعم أعمال تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في اليمن». وهي المبررات التي تمّ استخدامها عام 2014 لفرض عقوبات على الرئيس السابق ونجله وعدد من معاوِنيه، ما يعني أنه بعدما «أصبح صالح في عداد الموتى»، وفق ما جاء في التقرير، ومع انتفاء تلك المبررات بحسب العبارة المتصلة بنشاطات خالد، لم تعد هناك حاجة إلى الاستمرار في معاقبة أحمد علي. ومن شأن تجميد العقوبات المفروضة على الأخير منحه حرية أوسع في ممارسة أنشطة سياسية، تتطلع قيادة «التحالف» إلى أن تصبّ في صالح تعويم جبهة شمالية ــ جنوبية موالية لها، ترتيباً على نتائج المعركة الأخيرة في عدن.


يتواصل العمل على تسويق «الانتقالي» لدى الدوائر الغربية

الطرف الجنوبي من تلك الجبهة (المجلس الانتقالي الجنوبي) يتواصل العمل على تسويقه، هو الآخر، لدى الدوائر المعنية بالأزمة اليمنية، وذلك على أعتاب تسلم المبعوث الأممي الجديد، البريطاني مارتن غريفيث، مهماته خلفاً للمبعوث الحالي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. بعدما التقى ممثلون عن المجلس، قبل أيام، رئيس مكتب اليمن في الخارجية البريطانية، كريس هاليداي، اجتمع رئيس «الانتقالي»، عيدروس الزبيدي، الموجود في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الأربعاء، بولد الشيخ أحمد ونائبه معين شريم، اللذين أشادا بدور المجلس و«دعمه لجهود الأمم المتحدة لإنجاح عملية السلام». ويوم أمس، التقى ممثلو «الانتقالي»، في العاصمة البريطانية لندن، ممثلين عن «المعهد الأوروبي للسلام»، شددوا على ضرورة «إشراك الانتقالي في المفاوضات القادمة حول التسوية السياسية في اليمن».
وعلى الرغم من كل تلك الجهود التي تبذلها قيادة «التحالف»، إلا أن استراتيجيتها تبدو محفوفة بـ«المخاطر»، ومن غير المحسوم أن تؤدي إلى ما تأمله السعودية والإمارات من نتائج، وفق ما جاء في تقرير الخبراء الأمميين، إذ أشار التقرير إلى أن «انتهاء تحالف الحوثيين ــ صالح أتاح فرصة أمام التحالف لاستعادة أراضٍ»، مستدركاً بأن «من غير المحتمل أن تستمر هذه الفرصة السانحة فترة طويلة، أو أن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب». واللافت أيضاً تنبيه التقرير إلى أن انضمام قوات «الحرس الجمهوري»، التي يراهن عليها «التحالف» في إحداث تحولات ميدانية ذات أهمية، إلى القوات المناوئة لـ«أنصار الله»، سيكون «معقداً، بسبب الطريقة التي تم بها توزيع جنود الحرس الجمهوري على مختلف جبهات القتال، ما يمنعها من حشد أعداد كبيرة من الجنود المخلصين في وقت قصير».
يُضاف إلى ما ذكره التقرير رفض فصائل وتشكيلات متعددة السماح بجعل المناطق الجنوبية مساحة تدريب وتأهيل ومنطلق عمليات لمقاتلي طارق صالح، المتهم بـ«ارتكاب جرائم» بحق اليمنيين الجنوبيين. رفض لم يعد محصوراً في إطار المواقف الكلامية فقط، بل تجاوزها إلى الفعل الميداني، الذي تجدد يوم أمس عبر احتجاز عدد من ضباط «الحرس الجمهوري» وجنوده في مدينة الضالع، للمرة الثانية في غضون أيام. ووفقاً لمصادر محلية، فإن عناصر في نقطة تابعة لإدارة أمن الضالع أوقفوا العسكريين أثناء محاولتهم دخول عدن، وأرغموهم على العودة إلى العاصمة صنعاء. وكانت حادثة مماثلة وقعت الأحد الماضي في الضالع أيضاً، عندما احتجزت نقطة أمنية 66 ضابطاً من «الحرس» و«الأمن المركزي»، ومنعتهم من التوجه إلى عدن، على الرغم من توسط قيادة «الانتقالي» والقيادة الإماراتية لدى إدارة أمن الضالع للسماح لهم بالمغادرة.
(الأخبار)