وكان البيان الصادر عن قمة شرم الشيخ في آذار الماضي قد انبثق منه اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، لإقرار مشروع البروتوكول، في تموز الجاري في القاهرة. ولكن مصدراً دبلوماسياً قال إن الاجتماع تأجل لموعد لاحق، بناءً على طلب عدّة دول عربية، و«نظراً إلى وجود ارتباطات سابقة لعدد من الوزراء المعنيين في تلك المدة».
وكان آخر اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية، في القاهرة في 22 نيسان الماضي، توافقوا فيه على ضرورة «إيجاد آلية جماعية لتشكيل قوة عربية مشتركة، تكون جاهزة للتدخل العسكري السريع إذا ما اقتضت الضرورة»، قبل أن يجتمعوا مرة أخرى، في 24 أيار/ مايو الماضي، ويتفقوا على رفع «بروتوكول» تشكيل القوة إلى «ترويكا رئاسة القمة العربية»، وعرضه لاحقاً على مجلس الدفاع العربي المشترك.
وتضم «ترويكا رئاسة القمة العربية»، كلاً من الكويت، (الرئيس السابق للقمة العربية)، ومصر، (الرئيس الحالي)، والمغرب، المقرر أن تستضيف الدورة المقبلة من أعمال القمة العربية في آذار 2016. كذلك أُحيل «بروتوكول إنشاء قوة عربية مشتركة»، إلى الحكومات العربية للنظر فيه وإبداء الملاحظات، قبل اعتماده في رئاسة القمة العربية المقبلة، وعرضه لاحقاً على مجلس الدفاع العربي المشترك.
في سياق متصل، وخلال مؤتمر مشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره العماني يوسف بن علوي أمس، أكد الأخير «استمرار تحفظ سلطنة عمان على تشكيل القوة العربية المشتركة والمشاركة فيها». وأضاف بن علوي أن بلاده تحافظ على علاقات «جيدة» مع إيران، وهي «تتسم بحسن الجوار وبالصدقية وبالمودة وبالإيجابية». وتابع: «على العلاقات (مع إيران) أن تكون جيدة وتتسم بالمصلحة المشتركة، وأن يستفيد منها جميع الأطراف، لا أن تكون المصلحة لطرف على حساب آخر».
نفى سامح شكري رفع مستوى التمثيل المصري لدى إيران
وزير خارجية عمان طالب بعلاقات تتسم بالمودة والإيجابية مع طهران
أما شكري، فأعلن أن مصر لا تنوي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى سفارة، قائلاً: «العلاقات بيننا كما هي عليه، وليس هناك تطور يؤدي إلى تغيير الموقف الحالي»، في إشارة إلى اقتصار التمثيل الدبلوماسي على قائم بالأعمال فقط. وكرر موقف بلاده، قائلاً إننا «نعتبر أن كل ما يمسّ أمن منطقة الخليج، يمسّ الأمن القومي المباشر لمصر»، ومشدداً على «وحدة المصير المشترك الذي يربط مصر بأشقائها في الخليج».
وبشأن «القوة المشتركة»، ذكر أنه «يمكن كل دولة أن تسهم فيها، وهو عمل طوعي وليس موجهاً لأي طرف، بل للدفاع عن المصلحة العربية المشتركة». ولكن الوزير العماني رد بأن بلاده لن تشارك في تلك القوة «وفقاً للنظام الأساسي للقوات المسلحة العمانية، الذي يحظر عليها أن تعمل خارج إطار مجلس التعاون الخليجي، لذا لا يمكن أن نتدخل في هذه التجمعات».
وحول رؤية عمان إلى إيجاد حل سياسي في الأزمة اليمنية، قال بن علوي: «إن اليمن بلد عربي وجار لنا، لذا نتمنى أن تحل هذه المشكلة سياسياً، برغم التدخل العسكري الجاري». وأضاف: «ما سمعناه من كلا الطرفين يؤكد ضرورة حل الأزمة (في اليمن) عبر وفاق سياسي».
في سياق آخر، اجتمع شكري مع نظيره الليبي محمد الدايري، في القاهرة أمس، لبحث الوضع السياسي والأمني في ليبيا. وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط المصرية» أن شكري أكد أهمية «توقيع الفصائل الليبية الباقية على اتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة»، وهو اتفاق يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة تستمر عاماً.
على صعيد آخر، اجتمع شكري في وقت لاحق مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي قال إن هناك تركيزاً على تشكيل حكومة فلسطينية موحدة. وأضاف عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث في آب المقبل لوزراء خارجية عرب، مبيناً أنه جرى خلال الاجتماع «بحث العنف الذي يدور في محيط المسجد الأقصى».
