في وقت يواصل فيه الجيش واللجان الشعبية تقدمهما على أكثر من جبهة، مُنتزِعَين مواقع إضافية من القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، يحتدم النشاط التفاوضي في مجلس الأمن الدولي قبيل تصويت مرتقب اليوم على تجديد العقوبات المفروضة على اليمن.


وفيما تحاوِل الدول الغربية جرّ المجلس إلى إدانة إيران على خلفية اتهامات موجهة إليها بالتورط في إيصال صواريخ باليستية إلى اليمن، تسعى روسيا في إفشال تلك المحاولات عن طريق تقديم مشروع بديل لا يغاير ما تم التصويت عليه العام الماضي. وما بين الفريقين، تجتهد الدبلوماسية الخليجية في إضافة أسماء أخرى إلى قائمة الأفراد والكيانات المفروضة عليهم العقوبات، وسحب أسماء آخرين.
طبقاً لآخر المعلومات، فإن مشروع القرار الأول، الذي أعدته بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا، لا يكتفي بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، إنما يتضمن، كذلك، اتهاماً لإيران بـ«عدم الالتزام بالقرارات الأممية»، بناءً على ما ورد في التقرير الأخير للخبراء الأمميين والذي تحدّث عن أن «أسلحة إيرانية المنشأ تبيّن وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة». وعلى الرغم من أن الخبراء أقروا بعجزهم عن تحديد الطرف المُصدِّر لتلك الأسلحة، إلا أن المشروع البريطاني يذهب إلى التلويح بـ«اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات»، على اعتبار أن «أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن» يُعدّ مستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.


معسكر فرضة
نهم الذي تسيطر
عليه قوات هادي مُهدّد بالسقوط


تلويح سرعان ما بادرت روسيا في إعلان رفضها له، مشددة، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على ضرورة التركيز على تجديد التفويض الممنوح لمراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلاً من إدانة إيران. وفي ظل توقعات بأن تعمد إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع البريطاني، في حال سَلَك الأخير طريقه إلى جلسة مفتوحة في مجلس الأمن، تقدمت روسيا، السبت، بمشروع قرار بديل يقتصر على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن حتى شباط/ فبراير 2019، من دون الإشارة إلى أي تحرك محتمل ضد طهران، بالنظر إلى أن موسكو لا ترى في التقرير الأممي «أدلة قاطعة» يمكنها تبرير تحرك من هذا النوع.
في خضم ذلك، وفي حين تكثفت المفاوضات ليل الأحد - الإثنين لاعتماد مشروع قرار موحد، تسارعت المؤشرات إلى جهود تبذلها السعودية والإمارات في الأروقة الأممية لإحداث تبدلات في قائمة الأشخاص المعنيين بالعقوبات. وطبقاً لما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية، أمس، فمن المرجح أن يتضمن القرار الجديد اسم رئيس «اللجنة الثورية العليا»، التابعة لـ«أنصار الله»، محمد علي الحوثي، جنباً إلى جنب قائد الحركة، عبد الملك الحوثي، والقائدين العسكريين فيها، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة عامي 2014 و2016). وإذ لم تشر الصحيفة، صراحة، إلى إمكانية رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبد الله صالح، إلا أنها نقلت عما سمته «مصدراً مسؤولاً في الحكومة اليمنية» قوله إن «مطلب الموالين للرئيس السابق بإلغاء العقوبات عن نجله أحمد لا علاقة له بالسلطات الشرعية» في ما بدا استباقاً لأي اعتراض «شرعي» على استبعاد أحمد علي من لائحة المشمولين بالعقوبات.
على خط موازٍ، وفيما كانت الرياض وأبو ظبي تجتهدان في استكمال متطلبات خطتهما العسكرية الجديدة ضد «أنصار الله»، كانت الأخيرة تحرز مزيداً من التقدم على الأرض، مُضعِّفةً آمال قيادة «التحالف» في كسر جمود الجبهات الاستراتيجية خصوصاً في محيط صنعاء. ويوم أمس، استعاد مقاتلو الجيش واللجان السيطرة على سلسلة جبال يام الاستراتيجية في مديرية نهم، شرقي صنعاء، بعد أيام قليلة من سيطرتهم على مواقع عديدة جنوبي المديد، مركز المديرية، ما يعني أن معسكر فرضة نهم الذي تتمركز فيه التشكيلات الموالية لـ«التحالف» بات مهدداً بالسقوط هو الآخر. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش واللجان تواصل تقدمها شرقي فرضة نهم، مُقترِبةً من مفرق مأرب - الجوف، في ظل «انهيار متسارع في صفوف القوات الموالية لهادي». كما أفادت المصادر بمقتل قائد لواء «حفظ السلام»، التابع لقوات هادي، العميد بكيل ظفر، خلال المواجهات في جبل نخش في جبهة الميمنة، مُتحدِّثة، كذلك، عن «وقوع قائد جبهة يام، العميد أحمد الشهاري، والعشرات من الضباط والجنود التابعين له، في الأسر».
شمالاً، أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية في الجيش واللجان صاروخاً من نوع «زلزال 2» وعدداً من قذائف المدفعية على تجمّع للجنود السعوديين في رقابة سقام في منطقة نجران، في وقت شن فيه مقاتلو «أنصار الله» هجمات «خاطفة» على مواقع أخرى في المخروق الصغير ورقابة السديس، ما أدى إلى «مصرع عدد من الجنود السعوديين وإصابة آخرين» وفقاً لما نقلته وكالة «سبأ» التابعة لـ«أنصار الله» عن مصدر عسكري. وفي منطقة جيزان، استهدفت القوة الصاروخية معسكر المخيل في قطاع العارضة، في حين أصابت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الطوال، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وكالة «سبأ» أيضاً.
(الأخبار)




ارتفاع حصيلة تفجيرَي عدن إلى 12 قتيلاً

أطلّ تنظيم «داعش» برأسه، مجدداً، من مدينة عدن، جنوبي اليمن، مضاعِفاً التهديدات المحدقة بهذه المدينة، في ظل استمرار التوتر بين القوات الموالية للإمارات، وبين الشخصيات والتشكيلات المناوئة لها أو غير المحسوبة عليها. وأفلحت وساطة إماراتية، يوم أمس، في تأجيل تحرك شعبي كان يمكن أن يؤدي إلى احتكاك، بعدما منعت ميليشيا موالية لأبو ظبي، يقودها المدعو منير اليافعي، الملقب بـ«أبو اليمامة»، مدير عام البريقة، هاني اليزيدي، ومدير مكتبه، وجميع موظفيه، من دخول مبنى المديرية لمزاولة أعمالهم. وعلى إثر ذلك، ساد توتر في مديرية البريقة، وسط ظهور دعوات إلى «إخراج أبو اليمامة من معسكر الجلاء في المديرية، وإحالته إلى التحقيق». وكان من المفترض أن تشهد البريقة احتجاجات على التعرض لليزيدي، لكن الأخير أعلن أن القيادة الإماراتية طلبت منه تهدئة الأوضاع ريثما «يتم الجلوس إلى القيادي في الحزام الأمني، منير اليافعي»، قائلاً إنه «ينتظر رداً بهذا الخصوص». وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من استهداف مقر «مقر مكافحة الإرهاب»، في مديرية التواهي، بتفجيرين انتحاريين تبناهما تنظيم «داعش»، وراح ضحيتهما 12 شخصاً، بينهم أم و3 أطفال توفوا، لاحقاً، متأثرين بجروح أصيبوا بها، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة التي بلغت ابتداءً خمسة قتلى. ونشر التنظيم، يوم أمس، صوراً لأربعة انتحاريين، قال إنهم هم من نفذوا الهجوم.
(الأخبار)